أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن توقيعها على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات، وذلك ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة (CARF)، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم قطاع العملات الرقمية وتعزيز الشفافية الضريبية على المستوى الدولي.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت الوزارة، في نوفمبر من العام الماضي، نيتها المضي في تطبيق هذا الإطار.
موعد التطبيق وتبادل المعلومات
بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية، من المقرر أن يدخل إطار CARF حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات فعلياً في عام 2028.
ويُعد هذا التوقيت فرصة كافية أمام الجهات المعنية للاستعداد والتحضير لتطبيق هذه المتطلبات الجديدة، وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
الشفافية والوضوح في الأصول المشفّرة
يرتكز هذا الإطار الجديد على تعزيز الشفافية الضريبية العالمية، وذلك من خلال توفير آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بالأصول الرقمية بشكل تلقائي بين الدول. ويهدف إلى توفير بيئة تنظيمية واضحة لقطاع العملات المشفّرة، وإزالة الغموض الذي كان يحيط بالمعاملات الرقمية، مما يساعد المستثمرين، والمستخدمين، والجهات التنظيمية على العمل ضمن نظام مالي أكثر انضباطاً وموثوقية.
دعوة للمشاركة في صياغة القواعد التنظيمية
في خطوة تهدف إلى إشراك المجتمع المالي والتقني، دعت وزارة المالية جميع الأطراف المعنية — بما في ذلك مقدمو الخدمات الاستشارية، الوسطاء، منصات التداول، وخبراء الحفظ الأمين — إلى المشاركة في المشورة العامة حول تطبيق الإطار داخل الدولة. وتم فتح باب المشاركة اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، ويستمر حتى 8 نوفمبر 2025، عبر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الآراء والمقترحات. وتهدف الوزارة من خلال هذه المشورة إلى صياغة قواعد تنظيمية فعالة وواضحة، تعكس متطلبات السوق وتستند إلى خبرات أهل القطاع.
الإمارات في صدارة تبني العملات المشفّرة
تُعد الإمارات من الدول الرائدة في تبني تقنيات العملات المشفّرة، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في عام 2023 بعد كل من سنغافورة وسويسرا، بحسب تقرير شركة "هينلي آند بارتنرز" البريطانية. ويعود هذا التقدم إلى القوانين المتطورة، البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتوافر البيئة التكنولوجية المناسبة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.