وزير المالية اللبناني: جارٍ صياغة قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر، أن الحكومة تعمل بجدية على صياغة قانون الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، مشيراً إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل أسبوعي برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة حاكم مصرف لبنان وفريقه، تمهيداً لإقرار نسخة نهائية تُعرض على مجلس الوزراء ثم على المجلس النيابي.

وأوضح الوزير في لقاء مع CNBC Arabia، أن مصرف لبنان ينجز حالياً المعطيات المالية المرتبطة بالودائع والسياسة النقدية، على أن يتولى خبراء قانونيون تحويل هذه المعطيات إلى مشروع قانون، مضيفاً أن آلية برمجة إعادة الودائع ستُحدد بشكل واضح في هذا القانون. وشدد على أن أي أموال مشبوهة أو مرتبطة بفساد ستخضع لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) من دون استثناء.

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار الوزير إلى أن قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي سبق أن أُقرّ في المجلس النيابي، وأنه سيتكامل مع قانون الفجوة المالية، مؤكداً عدم وجود نية لشطب أي مصرف، بل يملك كل مصرف خيار الاستمرار شرط الالتزام برأسمال كافٍ والمعايير القانونية.

وعن موازنة 2026، كشف الوزير أنها شبه جاهزة وستُعرض على المجلس النيابي مطلع أكتوبر، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى فائض مالي بدلاً من العجز، تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة، بل ستعتمد على تحسين الجباية وزيادة تحصيل الإيرادات القائمة.