أفادت تقارير صادرة عن وكالة "بلومبرغ" بأن مصر باتت قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، مما يمهد الطريق أمام البلاد لصرف شريحة تمويلية جديدة تُقدر قيمتها بـ 1.6 مليار دولار.
ويأتي هذا التطور الإيجابي في إطار المراجعة السابعة لبرنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الثانية لبرنامج "الصلابة والاستدامة".
وأحرزت القاهرة هذا التقدم بعد نجاحها في تحقيق مستهدفات رئيسية وضعها الصندوق، شملت تنفيذ برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
كما أكدت المصادر أن الدولة المصرية استوفت معايير فنية أخرى تضمنها الاتفاق المبرم مع الصندوق في عام 2024، وكان من أبرزها الالتزام بنظام سعر صرف مرن، مما عزز من ثقة المؤسسة الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
