خبيرة: منصة «التوازن العقاري» خطوة نوعية لضبط أسعار الأراضي في الرياض

أكدت هنوف بن سعيد، الخبيرة العقارية، أن إطلاق منصة التوازن العقاري تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض يمثل تحولًا استراتيجيًا في ضبط أسعار الأراضي وتوفيرها بأسعار عادلة للمواطنين، مشيرة إلى أن تحديد 1500 ريال للمتر المربع ليس مجرد تسعير، بل إجراء نوعي لكبح المضاربات وتحقيق العدالة في التملك.

وقالت في مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج: "تحديد السعر والضوابط، مثل منع البيع أو نقل الملكية لمدة 10 سنوات، تهدف لحماية المستفيد الأول وضمان عدم استغلال الأراضي في المضاربة، وتساهم في رفع نسب التملك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

مكاتب العقار.. من الوساطة التقليدية إلى الخدمات الرقمية

وفيما يتعلق بدور المكاتب العقارية بعد إطلاق المنصة، أوضحت بن سعيد أن المكاتب ما زال لها دور محوري، لكنها مطالبة بالتحول إلى نموذج خدمات عقارية متقدمة يشمل تحليل السوق، التسويق الرقمي، وإدارة الأملاك، مشيرة إلى أن السوق يشهد تحولاً رقمياً واضحاً مع نمو العقود الموثقة رقمياً بنسبة 97% خلال الربع الأول من عام 2025.

وتابعت: "السوق يتطلب اليوم مكاتب عقارية متمكنة من أدوات التحليل والتسويق الرقمي، وقادرة على التفاعل مع مستثمرين محليين وأجانب بلغات متعددة".

 العرض العقاري.. من 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً

وحول مدى قدرة المنصة على تلبية الطلب المتزايد، أكدت بن سعيد أن توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا يمثل إضافة قوية للسوق، خاصة لفئة البناء الذاتي، لكن الأثر الكامل سيتحقق بتكامل هذا الجهد مع مشاريع ضخمة أخرى، مثل: مشروع روشن: يستهدف بناء 400 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، مشروع NHC: يخطط لبناء أكثر من 600 ألف وحدة بنفس الأفق الزمني.

تأثير متوقع على الإيجارات والتملك.. ولكن تدريجي

وتطرقت بن سعيد إلى التأثير المحتمل على أسعار الإيجارات وأسعار التملك، مؤكدة أن السوق سيبدأ باستيعاب هذه المتغيرات تدريجياً.

وأضافت: "الإيجارات كانت من أكبر أسباب ارتفاع التضخم، حيث ساهمت بنسبة كبيرة في رفعه إلى 2.3% في أغسطس 2025. نتوقع أن تؤثر المنصة إيجابياً على التوازن، لكن التحول سيكون تدريجيًا مع دخول مشاريع جديدة وزيادة المعروض، ما يحقق استقرارًا فعليًا في الأسعار".

نحو سوق عقاري أكثر عدالة وشفافية

واختتمت بن سعيد حديثها بالتأكيد على أهمية منصة "توازن" في إرساء قواعد جديدة لسوق عقاري سعودي أكثر شفافية وعدالة واستدامة، من خلال أدوات إلكترونية متكاملة، وضوابط واضحة، واستخدام القرعة العلنية لاختيار المستفيدين، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسر السعودية الباحثة عن حلول تملّك عادلة وميسرة.