مصطفى بدرة: مصر نفذت 70% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في حديثه عن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، إن القياس الأساسي للصندوق هو الاقتصادي، لكنه في بعض الأحيان يغلب عليه الاقتصاد السياسي، ما يعني فرض شروط سياسية أثرت على مصر وألحقت بها أضراراً جراء الأوضاع التي مرت بها المنطقة.

وأضاف بدرة في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد: «أضم صوتي لصوت الدكتور مدبولي وأتمنى أن يعلن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي بدأ في 2019 وينتهي عام 2026 مقدار تنفيذ البرنامج ومقدار التعافي الاقتصادي الناتج عن التعاون مع صندوق النقد الدولي». 

وأوضح أن البرنامج الأخير كان وصفته الاقتصادية في الجزء الأكبر منه مصرية، وتم تنفيذ 70% منه، مطالبًا بإعادة النظر في الشريحة الأخيرة من البرنامج وتأجيلها.

وأشار بدرة إلى أن الدولة خلال الأيام الماضية أعلنت عن مشروع استثماري كبير بقيمة 900 مليار جنيه (حوالي 18.5 مليار دولار)، وهو ما يعكس جهود الدولة في طرح مشروعات استثمارية واقتصادية للقطاع الخاص بأرقام ضخمة.

ونوه بدرة إلى أن المتحدثة باسم الصندوق طالبت بضرورة طرح وبيع الشركات، لكنه أكد أن الفرصة غير مناسبة للبيع الآن، مشددًا على أن الشركات في قطاع الأعمال تتطور وتحقق أرباحًا، وأن الدولة تضخ العملة في شركات رابحة.

وأشار إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري الذي بلغ تقديرًا 48 جنيهًا، مع تحركات السعر أحيانًا إلى 51 أو 52 جنيهًا عند خروج الأموال الساخنة، مشيرًا إلى ضرورة تثبيت السعر الحر لتجنب ارتباك السوق وحدوث اضطرابات في الأسعار تؤثر على المجتمع.

وبخصوص دعم الوقود، أكد بدرة أن الحكومة توازن بين رفع الدعم وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للحد من التضخم، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري حول أهمية زيادة سعر الصرف المرن وتلبية احتياجات رجال الأعمال وتقليل التضخم.

وفي ختام حديثه، تساءل بدرة: «هل من المنطقي في كل خمس سنوات أن نبدأ برنامجًا جديدًا ونلغي السابق؟ الدولة والمجتمعات لا تدير الأمور بهذه الطريقة»، مشددًا على أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، وتطوير قدرات المجتمع المصري من خلال مشاريع مثل «حياة كريمة» وتقليل عجز الموازنة وزيادة المشروعات الاستثمارية، داعيًا إلى تشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرًا إلى أن التغيير يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.