أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الدين إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وخلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أوضح مدبولي أن جميع التفاصيل الرقمية والسيناريوهات الخاصة بخطة خفض الدين مذكورة في الملخص التنفيذي، على أن تُتاح الدراسات التفصيلية بدءًا من الأسبوع القادم.
وأضاف: "الأهم من الأرقام هو الهدف، وهو أن نضمن استمرار النمو وعدم التراجع بعد تحقيق تقدم في سنة واحدة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 13.9% مقارنة بـ 25.7% قبل عام، كما تجاوزت تحويلات المصريين في الخارج 36.5 مليار دولار، وهي من الأعلى عالميًا.
وأضاف: "معدلات البطالة في أدنى مستوياتها، ولدينا استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية، وهناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية ومن القطاع الخاص المصري تجاه الأداء الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالصادرات، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة سنوية بنسبة 20%، مشددًا على أن الأهم من تحقيق الطفرة هو الحفاظ على استدامة النمو. وقال: "نريد أن تكون هذه الزيادة السنوية قاعدة ثابتة لخمس سنوات قادمة، لضمان طفرة حقيقية ومستدامة في أداء الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل ثمرة لتكامل جهود كل الوزارات والجهات، وتمثل تجميعًا لكل الاستراتيجيات القائمة، من الصناعة والسياحة والطاقة، إلى التشغيل والتنمية البشرية، والسياسات التجارية والاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الوثيقة الجديدة تصهر جميع هذه الجهود في رؤية موحدة وشاملة للدولة المصرية حتى عام 2030، مشددًا على أهمية التزام الحكومة الكامل بتنفيذها، مع فتح باب الحوار مع مختلف الشركاء، لتكون هذه السردية منصة جامعة للتنمية الاقتصادية في مصر.