محلل مالي: القطاع العقاري السعودي سيضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم

قال إبراهيم النويبت، والخبير في أسواق المال، إن السوق السعودي تأثر في الفترة الماضية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما أوجد فرصًا استثمارية بديلة جذبت المستثمرين مثل السندات والصكوك. 

كما أشار في مداخلة مع العربية بيزنيس، إلى أن أسعار النفط لا تزال عند مستويات منخفضة، نتيجة قرارات مفاجئة من أوبك+ بشأن رفع الإنتاج، ما أثر بدوره على أداء السوق.

وأضاف أن قطاعين مهمين، هما القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات، لم يكونا داعمين للسوق خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ضعف السيولة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات أصبحت مغرية بالنظر إلى التوزيعات مقارنة بالأسعار السوقية.

وتابع النويبت: "نتوقع خفضًا لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وقد نرى خفضًا يصل إلى 75 نقطة حتى نهاية السنة، وهو أمر إيجابي للسوق." كما لفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة يشهد تغيرات مهمة من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق، خاصة مع النشاط المتوقع في قطاع البناء والتشييد، استنادًا إلى تلك القرارات الجديدة.

الأجانب يشترون التراجعات

وردًا على سؤال حول جدوى تبني استراتيجية "شراء التراجعات" (Buy the Dips) في ظل تراجع مؤشر السوق من مستويات 11,350 نقطة في يوليو إلى نحو 10,661 نقطة حاليًا، قال النويبت: "نعم، هذه الاستراتيجية لاحظناها بالفعل، حيث بلغ صافي استثمار الأجانب في شهر أغسطس نحو 9 مليارات ريال، ليشكلوا ثاني أكبر المشترين بعد الأفراد في السوق. هذا يدل على تفعيلهم للاستراتيجية تماشيًا مع التوقعات الإيجابية لخفض أسعار الفائدة، والفرص المغرية التي توفرها الأسعار الحالية، بالإضافة إلى التغيرات العقارية المنتظرة."

تقييمات مغرية لقطاعات معينة

وفي حديثه عن تقييمات السوق، أوضح النويبت أن الشركات المتأثرة سابقًا بارتفاع الفائدة أصبحت مغرية للاستثمار مع الاتجاه المتوقع نحو خفضها. وأشار تحديدًا إلى شركات التمويل التي عانت من ارتفاع تكلفة التمويل، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل أكوا باور، التي تعتمد على التمويلات في مشاريعها، موضحًا أن انخفاض الفائدة سيساعد في تحسين أدائها المالي ورفع كفاءة السداد لديها.

القطاع البنكي يبقى أساسيًا رغم التحديات

وحول القطاع المصرفي، قال النويبت إن البنوك السعودية حققت نتائج قياسية في الربع الثاني والنصف الأول من العام، رغم التحديات المتعلقة بالسيولة ونسبة القروض إلى الودائع (Loan to Deposit Ratio). وأضاف: "القطاع البنكي دائمًا عنصر أساسي في أي محفظة استثمارية. لكن إذا نظرنا إلى بنوك مثل الراجحي والأهلي، فهي منفتحة على تمويل الأفراد وقد مولت بأسعار فائدة منخفضة، مما شكّل عبئًا عليها مع ارتفاع الفائدة."

وأشار إلى أن خفض الفائدة المتوقع سيزيد من الفارق (Spread) بين الفائدة على القروض والودائع، ما سيؤدي إلى تحسن العوائد، خاصة للبنوك ذات الانكشاف العالي على محفظة التمويل العقاري.