الأنظار تتجه إلى الصين وسط مخاوف فائض النفط في الأسواق العالمية

بينما يقترب سوق النفط العالمي من مواجهة تخمة في المعروض، تتجه الأنظار إلى الصين باعتبارها المستهلك الأكبر في آسيا، لمراقبة تحركاتها الشرائية التي قد تحد من تداعيات هذا الفائض على الأسعار العالمية.

ففي مطلع العام، عززت بكين وارداتها من الخام بشكل مكثف، حتى أنها أضافت كميات كبيرة إلى احتياطياتها البترولية الاستراتيجية. إلا أن وتيرة التكديس تراجعت مؤخرًا مع ارتفاع الطلب المحلي، ما يجعل أي قرار جديد بزيادة المخزونات عاملاً حاسمًا في توازن السوق. 

وتشير بيانات شركة OilX إلى أن صهاريج الصين ما زالت ممتلئة بنحو 50% فقط، ما يترك مجالًا واسعًا لموجة شراء جديدة قد تمتص جزءًا كبيرًا من الفائض المتوقع.

اجتماع "أوبك+" على المحك

من المنتظر أن يكون ملف قدرة السوق على استيعاب المعروض الإضافي في صدارة مناقشات اجتماع أوبك+ المرتقب يوم الأحد. 

وتشير التوقعات إلى أن التحالف بقيادة السعودية قد يدرس تسريع عودة مزيد من الإنتاج المتوقف، وهو ما يثير المخاوف من هبوط الأسعار إذا لم تتدخل الصين عبر تعزيز مشترياتها.

بحسب المحلل أنطوان هالف من شركة Kayrros، فقد وُجه حوالي 10% من مخزون الصين إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، فيما دخلت قدرات جديدة إلى الخدمة مثل مصفاة "داكسي" التابعة لشركة CNOOC، إضافة إلى توسع طاقات التخزين.

المخزونات العالمية وتحدي الأسعار

رغم توقعات الفائض، ما تزال بعض مراكز التخزين في الغرب، مثل كوشينغ في أوكلاهوما، عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ سنوات. 

لكن وكالة الطاقة الدولية رصدت خلال الربع الثاني أكبر زيادة في المخزونات العالمية منذ جائحة كورونا عام 2020، بمتوسط ارتفاع يومي تجاوز مليون برميل خارج الدول المتقدمة.

ويرى محللون أن الصين قد تعود لتكديس ما يقارب مليون برميل يوميًا، لكن ذلك يتطلب انخفاضًا ملموسًا في الأسعار. 

ووفقًا لتقديرات بنك أوف أميركا، فإن نحو مليار برميل من الطاقة التخزينية الفارغة لا يزال متاحًا عالميًا، ما يوفر متنفسًا أمام السوق لتفادي انهيار حاد.

إنتاج متزايد من منتجين جدد

في المقابل، يواصل الإنتاج النفطي في كل من البرازيل، غيانا، وكندا تسجيل مستويات قياسية، فيما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للإنتاج المحلي خلال الأشهر الماضية. 

ويترقب التجار انعكاس هذه الزيادات في مراكز التخزين الغربية، وهو ما قد يعزز المخاوف من فائض المعروض.

في ظل هذه التطورات، يبقى العامل الحاسم هو الصين: فزيادة مشترياتها قد تمنح الأسواق العالمية توازنًا نسبيًا، بينما أي تباطؤ إضافي في استهلاكها أو تخزينها قد يدفع الأسعار نحو مسار هبوطي جديد.