أسامة كمال: مصر تمتلك أوراق قوة استراتيجية في اتفاقية الغاز مع إسرائيل

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن بداية ربط خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل تعود إلى عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والتهدئة في ظل محاولات السلام التي بدأها الرئيس الراحل أنور السادات.

 وأكد كمال في مداخلة مع العربية بيزنيس، أنه كان له دور رئيسي في هذه المبادرة، حيث كان مديرًا للمشروع الذي شهد عبور خط الغاز عبر سيناء.

في حديثه، أكد كمال أن أحد الأهداف الرئيسية كان "ربط الطرفين على مصلحة واحدة" للحد من التوترات السياسية ولتخفيف الضغط عن الفلسطينيين من خلال اتفاقيات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن خط الغاز كان يمتد من سيناء إلى غزة ثم إلى إسرائيل، حيث كان يتجه إلى محطة عسقلان، مع التوقف عن العبور عبر غزة لتفادي الضغط السياسي على الكيان الإسرائيلي.

وفي عام 2002، بدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل بعد تغيير مسار الخط ليمر عبر العريش إلى طابا ثم العقبة، إلا أن هذا التعاون شهد جدلاً سياسيًا حول التسعيرة. وعندما تحدث عن الخط العربي للغاز، أوضح كمال أن مصر كانت تسعى لتوسيع نطاق التعاون ليشمل لبنان وسوريا، مع مساعي لتوسيع الاتفاقيات الإقليمية، وهو ما تأكد مؤخرًا من خلال التعاون مع منتدى شرق المتوسط.

إعادة توجيه الغاز: من التصدير إلى الاستيراد

وأشار الوزير الأسبق إلى أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في سوق الغاز بعد 2011، حيث بدأت البلاد في استيراد الغاز بسبب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. 

كما تطرق إلى التحول الذي شهده خط الغاز الذي كان يمد إسرائيل بالأمس ليصبح الآن يستقبل الغاز من إسرائيل إلى مصر، وتحدث عن ناقلات الغاز المسال التي تم إرسالها إلى ميناء العين السخنة.

ومنذ عام 2018، ومع اكتشاف حقل ظهر، ارتفع إنتاج مصر من الغاز بشكل ملحوظ من أقل من 4 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ومع الزيادة في الإنتاج، بدأت مصر في التصدير مرة أخرى إلى أوروبا، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاتفاقات الأخيرة مع إسرائيل

وأكد كمال أن مصر نجحت في تنويع مصادر الطاقة، حيث أضافت محطات طاقة متجددة وطاقة نووية إلى منظومتها، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الغاز. 

وفيما يتعلق بالاتفاقات مع إسرائيل، أوضح كمال أن الاتفاقيات الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي كانت تتضمن استيراد 750 مليون قدم مكعب من الغاز، ثم تمديدها إلى مليار قدم مكعب يوميًا. وأضاف أن الاتفاقية الجديدة قد تمتد إلى 15 عامًا، مع إمكانية زيادة الكميات إلى مليار ونصف قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2040.

أوراق القوة في يد مصر

وأضاف الوزير الأسبق أن مصر تملك العديد من الأوراق الاستراتيجية في يدها، أبرزها القدرة على استقبال الغاز المسال عبر محطات عدة، مثل محطة السخنة التي تمتلك وحدتين إضافيتين لاستقبال الغاز، بما يتيح لمصر قدرة استيعابية تتجاوز 7 مليار قدم مكعب يوميًا. 

وقال كمال: "مع هذه البدائل المحلية، لم تعد الإمدادات من إسرائيل تمثل ضغطًا على مصر." وأشار إلى أن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع قبرص عبر مشروع مد خط الغاز القبرصي لربط الحقول البحرية المصرية مع قبرص، مما يعزز من قدرتها التصديرية في المستقبل.

التحولات الاستراتيجية في المنطقة

وفيما يخص مستقبل التعاون مع إسرائيل، أكد كمال أن مصر تمتلك القدرة على التنوع في مصادر الغاز، بما يشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مما يمنحها أوراق قوة تفاوضية كبيرة.

 وأشار إلى أن زيارة وزير البترول المصري إلى قبرص اليوم لمتابعة تطورات مد خط الغاز القبرصي تعد خطوة هامة نحو تغيير موازين القوى الاستراتيجية في المنطقة.