بـ600 مليون دولار.. مصر والبحرين تتفقان على مشروعات استثمارية مشتركة وتخططان لرفع التجارة إلى 1.5 مليار

كشف مسؤول حكومي، أن القاهرة والمنامة اتفقتا على تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار، مع خطة لرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، بما في ذلك تجارة المواد البترولية، ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال عامين، مقارنة بـ661 مليون دولار في 2024، أي بزيادة تبلغ 127%.

وأوضح المسؤول الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مصر تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات البحرينية في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، والعقارات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب الزراعة والصناعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، حسبما صرح لـ «الشرق بلومبرج».

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة، الذي شهد مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين من البلدين، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والبحرينية في مجالات متنوعة. 

وبحسب تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، فقد بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة عاملة في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات.

واختُتمت اليوم جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة بين مصر والبحرين، والتي استضافها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم رسمية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء البحريني. 

وشهدت المراسم توقيع 8 وثائق تعاون جديدة تغطي مجالات مختلفة لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال الزيارة، عبّر ولي العهد البحريني عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيداً بحفاوة الاستقبال وما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وثيقة تقوم على أسس من الأخوة والاحترام المتبادل.

وأكد حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الدور المحوري للقاهرة في دعم القضايا العربية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع الأمير سلمان بن حمد، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث أشاد الجانبان بجهود اللجنة الحكومية المصرية–البحرينية وما أثمرت عنه من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في قطاعات متعددة تشمل الاقتصاد والسياحة والمالية والثقافة والتكنولوجيا.

ورحب الجانبان بمخرجات منتدى رجال الأعمال الذي انعقد على هامش الزيارة، والذي عُد بمثابة منصة لتعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما أثنيا على الزيارات الميدانية التي أجراها وفد رجال الأعمال البحريني للتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصرية.