الدولار الأمريكي تحت الضغط.. استطلاع يكشف استمرار موجة الهبوط حتى نهاية 2025

من المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه خلال الأشهر المقبلة، في ظل تركيز المشاركين في الأسواق على مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وحجم التخفيضات الإضافية المحتملة في أسعار الفائدة، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لاستراتيجيي الصرف الأجنبي.

توقعات سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام، الأداء الأضعف بين العملات الكبرى، فيما هيمنت رهانات البيع على تداولاته منذ أواخر مارس، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ويعزى هذا الضعف إلى تزايد المخاوف من التداعيات التضخمية للرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية الضخمة، إلى جانب قانون الإنفاق، فضلاً عن محاولات البيت الأبيض المتكررة للتأثير في قرارات أقوى بنك مركزي في العالم، بعد سنوات من قوة الدولار.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن الأسواق باتت تتوقع خفضين للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، وربما خفضًا إضافيًا مطلع عام 2026، ويعزز هذا التوجه التقديرات باستمرار الضغط على العملة الأمريكية على المدى القريب.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري بين 29 أغسطس و3 سبتمبر بمشاركة 50 خبيرًا، فإن 39 منهم – أي ما يقارب 80% – يتوقعون استمرار ارتفاع حجم الرهانات القصيرة أو استقرارها عند مستوياتها الحالية حتى نهاية سبتمبر، بينما رجّح 11 مشاركًا تراجع هذه الرهانات، دون أن يتوقع أي منهم عودة صافية للمراكز الطويلة على الدولار.

الرهان على ضعف الدولار

حذّرت جين فولي، رئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في بنك "رابوبانك"، من أن الخطر الأكبر يتمثل في أن الجميع يراهنون على ضعف الدولار، ما يعني أن التموضع في السوق يسير في اتجاه واحد، وهو ما قد يستدعي بعض الحذر، مضيفة: "إذا صدرت بيانات أمريكية قوية على صعيد التضخم، فقد نشهد تراجعات تصب في صالح الدولار".

وفي المقابل، توقع محللو الصرف الأجنبي الذين شاركوا في الاستطلاع، والذين نجحوا في التنبؤ بانزلاق الدولار منذ بداية العام، أن يواصل اليورو ارتفاعه تدريجيًا من مستواه الحالي عند 1.17 دولار، ليصل إلى متوسط 1.18 دولار خلال ثلاثة أشهر، ثم 1.19 دولار بعد ستة أشهر، على أن يبلغ 1.20 دولار في غضون عام، وهو أعلى مستوى يُسجل في استطلاعات "رويترز" منذ سبتمبر 2021.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة إلى 1%، ويسعى إلى إقالة محافظة البنك ليزا كوك على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري.

خفض حاد للفائدة الأمريكية

كما يدفع ترامب بمرشحه لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إلى المناداة بخفض حاد للفائدة، والتقليل من أثر التعريفات الجمركية على التضخم، واقتراح إصلاحات في هيكل الحوكمة تمنح الرئيس سلطة أوسع، تشمل إمكانية عزل قيادات البنك متى شاء.

وفي هذا السياق، قال بول ماكيل، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في بنك "إتش إس بي سي"، إن الدولار سيظل تحت ضغوط حتى نهاية العام، مدفوعًا بعاملين رئيسيين: أولاً، استئناف دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وثانيًا، الشكوك التي تحيط باستقلاليته في ظل الضغوط السياسية المستمرة.