قال الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة شهدت جذب استثمارات ضخمة خلال آخر 38 شهرًا، حيث تم جذب استثمارات تبلغ قيمتها 10.2 مليار دولار.
وأكد في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، أن هذه الاستثمارات هي نتيجة البنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدولة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات مثل الموانئ، والطرق، والمرافق العامة.
وأشار جمال الدين إلى أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية شهد زيادة مستمرة، حيث أن 60% من إجمالي الاستثمارات تم جذبها خلال العام الماضي فقط، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المتطورة والبنية التحتية المتاحة في المنطقة.
وأوضح أن الاستثمارات التي تم جذبها تشمل عدة مجالات، منها الموانئ، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، والخدمات الداعمة.
وأضاف: "لم نقتصر فقط على جذب الاستثمارات، بل عملنا أيضًا على توطين صناعات جديدة كانت غائبة عن السوق المصري، مثل صناعة مواسير الظهر والألواح الشمسية، التي سيتم إنتاجها قريبًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما نقوم بتوطين صناعة المواد الفعالة للأدوية، وصناعة الغزل والنسيج في القنطرة، وكل هذه الصناعات تعكس النجاح الكبير للمنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وفيما يتعلق بحجم الصادرات من المنطقة الاقتصادية، أشار جمال الدين إلى أن الصادرات الصناعية حاليًا تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات القادمة، خاصة مع التوسع في عدد المصانع والمشروعات الجديدة.
وأوضح أن مصانع الغزل والنسيج في القنطرة ستكون أحد العوامل الرئيسية لزيادة حجم الصادرات، وأن الرقم قد يتضاعف مرتين أو ثلاث مرات بحلول عام 2030.
كما تناول جمال الدين تأثير تمويل البنية التحتية، حيث ذكر أن المنطقة الاقتصادية تلقت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية لتوفير تمويلات بنكية وتمويلات ذاتية، ما ساعد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها المنطقة.
ولفت إلى أن الدولة قد استثمرت حوالي 3.5 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مع خطط لاستثمار 2.5 إلى 3 مليارات دولار إضافية في المستقبل.
وفيما يتعلق بالزيادة في إقبال الشركات الصينية والتركية على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح جمال الدين أن هذا الإقبال ليس مرتبطًا بفرض الجمارك من قبل الرئيس الأمريكي ترامب على بعض الدول، بل يعود إلى توفير الأسس اللازمة للاستثمار مثل البنية التحتية القوية، وتوافر العمالة الماهرة، وتكلفة الطاقة المنخفضة.
وأكد أن هذه العوامل هي التي جعلت مصر وجهة مثالية للاستثمارات طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الضرائب والجمارك هي مسائل مؤقتة قد تتغير مع مرور الوقت.
وأشار جمال الدين إلى أنه يتم حاليًا دراسة إضافة بعض الحوافز الإضافية للمستثمرين، خاصة في قطاعات معينة مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال: "إننا ندرس حوافز تستهدف هذه القطاعات، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي في ظل التطورات المستمرة".
وأضاف في ختام حديثه: "نتوقع مزيدًا من النمو في الفترة المقبلة، ونحن نعمل على تحقيق رؤيتنا في جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
