وزيرة التنمية المستدامة البحرينية: المستثمر المصري يمكنه تأسيس شركة وامتلاكها بنسبة 100%

أكدت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، نور الخليف، على أهمية منتدى الأعمال البحريني المصري الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وفي تصريحات لها مع قناة العربية بيزنيس، أعربت الخليف عن سعادتها بزيارة مصر وافتتاح أعمال المنتدى بحضور وفد بحريني رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام. 

وقالت: "نحن سعداء بتواجدنا اليوم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهدفنا الرئيسي هو تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية".

وأوضحت الخليف أن المنتدى يساهم في تعزيز بيئة الأعمال بين البحرين ومصر، حيث تم استعراض البيانات التي تعكس قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. ولفتت إلى أن كلا الجانبين أبديا رغبة قوية في تكوين شراكات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأضافت: "لقد تم استعراض البيئة الاستثمارية في البحرين والتي تشهد تطوراً كبيراً، حيث تساهم الحكومة البحرينية في توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية قوية، بالإضافة إلى الحوافز الموجهة للمستثمرين. ومن خلال هذه الجهود، نطمح لجذب الشركات من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في البحرين".

وفي حديثها عن القطاعات الواعدة التي يهتم بها الجانب البحريني في مصر، قالت الخليف: "في مملكة البحرين، لدينا قطاعات متنوعة تساهم في اقتصادنا الوطني، حيث يمثل القطاع غير النفطي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أبرز هذه القطاعات: القطاع المالي، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة".

وفيما يتعلق بالصناعة، أكدت الخليف على أن البحرين تواصل جهودها لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، حيث أعلنت مؤخراً عن إعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك في المملكة بهدف دعم القطاع الصناعي. 

وقالت: "نواصل تعزيز البيئة المناسبة لنمو القطاعات المختلفة، ونسعى لأن تكون البحرين بوابة للخليج والمنطقة ككل من خلال التسهيلات الممنوحة للشركات المحلية والدولية".

كما أشارت إلى أن البحرين تقدم حوافز قوية للمستثمرين من خلال صندوق العمل "تمكين"، الذي يدعم الشركات الناشئة ويساهم في تدريب الموظفين البحرينيين وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

وأشادت الخليف بالتحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في القطاع المالي، بما في ذلك إدخال العملات الرقمية مثل الكريبتو كوين والستيبل كوين، مشيرة إلى التعاون القوي بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توافر بيئة استثمارية حاضنة للأعمال والمستثمرين.

وتابعت: "لله الحمد عندنا قطاعات تعتبر حيوية وذات الأولوية غير عن القطاع المالي والصناعي عندنا قطاع السياحة، قطاع التكنولوجيا المالية، قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة الى القطاعات الخدمات الأخرى اللي منها التعليم والصحة فكل هذه القطاعات فيها فرص للاستثمار سواء شراكة أو أيضا ممكن للمستثمر المصري إنه ينشأ شركة ويملكها 100% في مملكة البحرين في العديد من القطاعات".