60% من قطاع المياه في سوريا خارج الخدمة وخطط حكومية لإنقاذ الأمن المائي

كشف معاون وزير الطاقة للشؤون المائية أسامة أبو زيد أن البنية التحتية لقطاع المياه في سوريا تعرضت لدمار يتجاوز 60% خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن العديد من القرى والبلدات خرجت شبكاتها المائية عن الخدمة كلياً، وأوضح أن شبكات النقل والتوزيع الرئيسية تعرضت لأضرار جسيمة، ما انعكس مباشرة على قدرة المواطنين في الحصول على مياه الشرب.

حصة الفرد السوري من المياه أقل من المعدل العالمي

أوضح أبو زيد أن حصة الفرد السنوية من المياه في سوريا لا تتعدى 600 متر مكعب، في حين يبلغ المعدل العالمي نحو ألف متر مكعب، وهو ما يضع البلاد أمام تحديات حقيقية لتحقيق الأمن المائي وضمان استمرارية الموارد في المستقبل.

تحلية مياه البحر خيار استراتيجي

واعتبر معاون الوزير أن تحلية مياه البحر باتت خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه رغم ارتفاع تكلفته، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لتأمين موارد إضافية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون السوري – الأردني في تطوير حوض اليرموك وزيادة الواردات المائية المشتركة.

إعادة تأهيل السدود وتطوير الشبكات

وبيّن أبو زيد أن خطة الوزارة تركز على إعادة تأهيل السدود وتطويرها لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إلى جانب تنفيذ حلول عاجلة شملت صيانة محطات المياه والشبكات المتضررة. وأكد أن هناك خططاً متوسطة المدى تتضمن إنشاء منظومات طاقة شمسية لتشغيل محطات الضخ وضمان استمراريتها في ظل نقص الكهرباء.

استراتيجية نحو أمن مائي مستدام

وبحسب المسؤول، تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى وضع إطار استراتيجي طويل الأمد للأمن المائي في سوريا، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة وسط التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.