المحكمة العليا الأمريكية تمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في إلينوي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، السماح للرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى منطقة شيكاجو، لتبقي بذلك على أمر مؤقت صادر عن محكمة أدنى يمنع نشر الحرس الوطني في ولاية إلينوي. واعتبر موقع "أكسيوس" هذا القرار "انتكاسة كبيرة" لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة في مواجهة الولايات والمدن التي تديرها أحزاب ديمقراطية.

وفي نص الأمر القضائي غير الموقع، أوضحت المحكمة: "في هذه المرحلة التمهيدية، لم تحدد الحكومة مصدراً للسلطة يتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إلينوي". واعترض على القرار القضاة صامويل أليتو، نيل جورساتش، وكلارنس توماس.

البيت الأبيض يرفض تقييد جهود ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن الرئيس ملتزم بإنفاذ قوانين الهجرة وحماية الموظفين الفيدراليين من مثيري الشغب العنيفين. وأضافت أن الرئيس "استدعى الحرس الوطني لحماية ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين وضمان عدم تدمير المباني والممتلكات الفيدرالية"، مؤكدة أن القرار القضائي "لا ينتقص من هذه الأجندة الأساسية".

ردود فعل المسؤولين المحليين: انتصار للديمقراطية وحماية الولايات

اعتبر حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، القرار "انتصاراً كبيراً لإلينوي وللديمقراطية الأمريكية"، مشيراً إلى أن المحكمة العليا قضت بعدم وجود سلطة لترامب لنشر الحرس الوطني الفيدرالي في الولاية.

من جهته، قال المدعي العام لإلينوي، كوامي راول، إن الظروف التي يمكن بموجبها استدعاء الحرس الوطني الفيدرالي رغم اعتراض الولاية "غير متوافرة في إلينوي"، معرباً عن ارتياحه لبقاء الشوارع خالية من القوات المسلحة، مع استمرار التقاضي أمام المحاكم.

سلسلة من المعارك القانونية بشأن نشر الحرس الوطني

تأتي هذه الخطوة في سياق معارك قانونية مستمرة للرئيس ترامب حول نشر الحرس الوطني، بعد حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يمنع الاستخدام غير القانوني لقوات الحرس أثناء الاحتجاجات المناهضة لوكالة الهجرة والجمارك. كما أصدرت محكمة في أوريجون حكماً مماثلاً بعد دعوى قضائية حول خطط لنشر 200 عنصر من الحرس الوطني.

وفي واشنطن، استدعى ترامب قوات الحرس الوطني بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب الجريمة، إلا أن القضاة اعتبروا هذه التحركات غير قانونية، رغم استمرار السماح ببقاء بعض القوات في الوقت الحالي.

على النقيض، أيد بعض القادة الجمهوريين، مثل حكام لويزيانا وتينيسي، مسعى ترامب لنشر الحرس الوطني لدعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية، رغم صدور أوامر قضائية تمنع تطبيق ذلك في مدن يديرها الديمقراطيون.