عبد المنعم السيد: خفض الفائدة ضرورة لدعم الاستثمار وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة تأتي في إطار مسار متدرج ومدروس، يوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق النقدية.

وأوضح السيد في مداخلة مع قناة المحور، أن عام 2024 شهد رفع أسعار الفائدة مرتين (بنسبة 2% و6% في مارس 2024) لمواجهة التضخم المرتفع آنذاك، إلا أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال 2025 سمح للبنك المركزي بالتحرك نحو الخفض.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع، والاقتصاد المصري سجل نموًا تجاوز 3.25%، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار. كما حققت تحويلات العاملين بالخارج قفزة بلغت 36.6 مليار دولار بزيادة 66% عن العام الماضي، حيث دخل السوق المصري أكثر من 11 مليار دولار خلال الربع الثاني فقط من 2025، مقارنة بمتوسط 6–7 مليارات دولار سابقًا.

وأضاف أن الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مصر مع الاتحاد الأوروبي بقيمة تفوق 5 مليارات دولار، إلى جانب دفعات منتظرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلاً عن استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، كلها عوامل دعمت اتجاه خفض الفائدة.

وتوقع السيد أن يشهد العام الحالي مزيدًا من التخفيضات في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر، بما يعيد أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل رفع مارس 2024، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري "لا يستطيع الاستمرار في استيعاب مستويات فائدة مرتفعة"، وأن التوجه الحالي "يدعم جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص".