محيي الدين: الاعتماد على القطاع الخاص أحد مفاتيح اقتصاد مصر 2026

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورئيس لجنة الخبراء المكلفة من الأمين العام لتقديم حلول لأزمة الديون العالمية، أن خدمة الدين تمثل تحدياً رئيسياً أمام تمويل التعليم والصحة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إعادة النظر في نموذج التنمية المعتمد على الدولة والقطاع الحكومي، مع تعزيز دور القطاع الخاص من البداية لتقليل الاعتماد على الاستدانة المحلية والخارجية.

وخلال مقابلة مع زينة صوفان في برنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أوضح محيي الدين أن أي برنامج تنموي جديد يجب أن يبدأ بتصميم مشروعات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء مشروعات حكومية ثم البحث عن مشترين لاحقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الاستثمار.

وفيما يتعلق بسعر الصرف والجنيه المصري، أشار المبعوث الأممي إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة منضبطة تركز على استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، وهو أكثر أهمية من ربط الجنيه بسلة عملات أو تتبعه مقابل الدولار يومياً، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو السيطرة على معدلات التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة.

وعن رؤيته للاقتصاد المصري في 2026، شدد محيي الدين على أن الهدف هو تحقيق نمو مرتفع وعالي النوعية، مع تعزيز التنافسية والاعتماد الأكبر على القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات وأدوات اقتصادية يشعر بها المواطنون منذ البداية. وأكد أن نجاح الاقتصاد يعتمد على توطين التنمية واستغلال ميزة التنوع البشري والاقتصادي في جميع محافظات مصر وقراها ومدنها، بحيث لا يقتصر المحرك الاقتصادي على قطاع أو اثنين فقط.

واختتم المبعوث الأممي اللقاء من واشنطن بتأكيد أهمية التخطيط المسبق للبرامج الاقتصادية لضمان استمرار النمو النوعي والتوزيع العادل للفوائد على المواطنين، معرباً عن تمنياته بمستقبل اقتصادي أفضل لمصر في 2026.