أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن سوق التمويل العقاري في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، متوقعاً استمرار هذا الزخم في 2026 مع تجاوز قيمة التمويلات 45 مليار جنيه.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، أن التمويلات العقارية بدأت رحلة تصاعدية منذ 2019، حيث ارتفعت من 2.3 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه في 2022، ثم شهدت تراجعاً في 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لتصل إلى 10 مليارات جنيه، قبل أن تعود للارتفاع مجدداً في 2024 لتبلغ 25 مليار جنيه. وأضاف أن التمويلات حتى نهاية أكتوبر 2025 بلغت 32.5 مليار جنيه، مع توقع الوصول إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار عبد الحميد إلى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القدرة الشرائية للعملاء، موضحاً أن كل زيادة بنسبة 1% في الفائدة تضيف نحو 6 إلى 10% على قيمة التمويل، حيث ارتفعت أقساط التمويلات بشكل ملحوظ في السنوات الماضية.
ولفت إلى تغير نوعية العملاء، مشيراً إلى أن نسبة الأفراد المستقلين الذين يقترضون التمويلات ارتفعت إلى 40% من إجمالي التمويلات في 2025، مقارنة بنسبة 15% في العام السابق، بينما استحوذ المطورون على 60% من التمويلات.
وأضاف أن وعي العملاء بالتمويل العقاري زاد بشكل كبير منذ إطلاق مبادرات البنك المركزي في 2014، حيث استفاد حوالي 700 ألف عميل خلال السنوات العشر الأخيرة، مقارنة بـ 37 ألف عميل فقط في أول عشر سنوات.
وحول توقعاته لعام 2026، قال عبد الحميد إن السوق سيواصل النمو، خاصة مع تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات هذا العام، مما سيشجع فئات الدخل المرتفع وفوق المتوسط على العودة للاستفادة من التمويل العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
