خبير: مصر تستهدف 30 مليون زائر بحلول 2030 ورفع إنفاق السائح إلى 1000 دولار

أكد عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق، أن المستهدفات الحكومية لقطاع السياحة في مصر لعام 2030 قابلة للتحقيق، مشيراً إلى أن الأهداف تشمل استقبال 30 مليون زائر سنوياً، ورفع معدل إنفاق السائح ليصل إلى 1000 دولار لكل رحلة، بالإضافة إلى زيادة مدة الإقامة من 7 أيام إلى نحو 11 أو 12 يوماً.

وقال رزق في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إن التقرير الذي أعدته شركته يركز على تعظيم قيمة تجربة السائح وزيادة الإيرادات السياحية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص وتحديد المناطق التي يمكن أن يساهم فيها بشكل أكبر.

وأشار إلى دور التحليلات الفورية (Real-time Analytics) في فهم تحركات السائح داخل مصر، ومعرفة الأماكن الأكثر طلباً، موضحاً أن الرقمنة ساهمت في حل مشكلات الازدحام بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ويمكن تطبيق نفس النموذج على باقي الوجهات السياحية لتعزيز تجربة الزائر.

عمر رزق، العضو المنتدب لشركة "انطلاق" لبرنامج "ويك اند القاهرة":

- تحسين التجربة الشاملة للسائح منذ وصوله وحتى مغادرته من خلال تحليل البيانات والتكنولوجيا

- العمل على إطالة فترة إقامة السائح إلى 12 يوما بدلا من 7 أيام لزيادة الدخل السياحي

🔴 تابعوا اقتصاد الشرق للمزيد pic.twitter.com/rgqHihlLua

— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) December 27, 2025

وحول مستويات استخدام التكنولوجيا في السياحة، أضاف رزق أن نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها توجد في المغرب، إندونيسيا، كينيا، والإمارات، حيث ساعد التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (Fintech) في تحسين الحوكمة، وتقليل حجم القطاع غير الرسمي، وتعزيز الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن نسب القطاع غير الرسمي في مصر ما تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 53% في القاهرة و70% في محافظات الأقصر وأسوان.

ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية تسهل تجربة السائح، من خلال تمكين الدفع بالبطاقات وتقليل مشكلات صرف العملات، بالإضافة إلى تعزيز القاعدة الضريبية وزيادة عوائد الدولة.

وأضاف رزق أن الدولة يمكنها تحسين التجارب السياحية من خلال تنويع الوجهات وتطويرها بشكل متوازن، حيث يوجد تفاوت بين الوجهات ذات الاستثمارات الكبيرة والأخرى الأقل جذباً، مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص في رؤية الدولة وخططها التشغيلية يعزز تطوير عدد الغرف، جودة التجارب، ويحفز المستثمرين على المشاركة في مشاريع سياحية متنوعة.

وأوضح أن التجربة المصرية يمكن أن تستفيد من استراتيجيات مشابهة لتلك المعتمدة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والبترول والتعدين، حيث يحقق دمج القطاع الخاص مع خطط الدولة نتائج ملموسة ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.