مورجان ستانلي يطلب خفض متطلبات رأس المال من الاحتياطي الفيدرالي

تقدم بنك "مورجان ستانلي" بطلب رسمي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يطالب فيه بخفض المتطلبات المفروضة عليه المتعلقة برأس المال، وهو ما أعلنه البنك بالتزامن مع الكشف عن المتطلبات الجديدة لمعظم البنوك الكبرى في وول ستريت، والتي جاءت كما كان متوقعًا.

الاحتياطي الفيدرالي يدرس الطلب ويحدد موعد الرد

أوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيان له أن "مورجان ستانلي" طلب مراجعة المتطلبات الخاصة به، لا سيما ما يتعلق بهامش رأس المال الإضافي المترتب على نتائج اختبارات الإجهاد. وأكد البنك المركزي أنه يعتزم البت في الطلب والإعلان عن قراره النهائي بحلول 30 سبتمبر المقبل.

اختبارات الإجهاد السنوية

أشار الفيدرالي إلى أن الإعلان الأخير يُعد ختامًا رسميًا لاختبارات الإجهاد التي تُجرى سنويًا، والتي تهدف إلى تقييم قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى على الصمود أمام صدمات اقتصادية مفترضة. وتضمنت هذه الجولة 22 بنكًا، من ضمنها "مورغان ستانلي"، وجميعها اجتازت الاختبار بنجاح، حيث أظهرت قدرتها على تحمل خسائر قد تتجاوز 550 مليار دولار.

مكونات متطلبات رأس المال الجديدة

تشمل المتطلبات المعلنة لرأس المال عدّة عناصر، أهمها:

حد أدنى موحد من رأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول بنسبة 4.5%.

هامش إضافي لرأس المال يتم تحديده بناءً على نتائج اختبارات الإجهاد.

رسوم إضافية على رأس المال للبنوك المصنفة كـ"ذات أهمية نظامية عالمية"، نظرًا لحجمها وتأثيرها على النظام المالي.

ومن المقرر أن تدخل هذه المتطلبات حيّز التنفيذ بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل.

إصلاحات قادمة في آلية اختبارات الإجهاد

في ظل الحديث عن هذه التحديثات، يترقب القطاع المصرفي الأميركي مزيدًا من التعديلات على عملية اختبارات الإجهاد نفسها. ففي أبريل الماضي، طرح الاحتياطي الفيدرالي مقترحًا لاحتساب متوسط نتائج الاختبارات على مدار عامين بدلاً من الاعتماد على نتائج عام واحد فقط.

وترى ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، أن هذا التعديل سيسهم في تقليل التقلبات الكبيرة في متطلبات رأس المال، ما يعزز الاستقرار في النظام المصرفي.

فترة انتقالية وخطط لإصلاحات أوسع

وصفت بومان المتطلبات الحالية بأنها "مرحلة انتقالية"، مشيرة إلى أن تبني المقترحات الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر استقرارًا واستدامة للقطاع المالي الأمريكي.

كما كشف الفيدرالي عن نية لتعديل ما يُعرف بـ"نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة"، وهي النسبة التي تحدد الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك نسبةً إلى إجمالي أصولها. 

ويعتزم البنك المركزي أيضًا تقديم خطة جديدة لرأس المال تكون قائمة على احتساب المخاطر، استجابةً للضغوط المتزايدة من القطاع المالي.