الإيجار القديم على صفيح ساخن.. هل يتجه مجلس النواب لتعديل القانون لصالح المستأجر؟

يمر قانون الإيجار القديم المعدل والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025 بمرحلة حاسمة في عام 2026 الجاري، حيث صرح عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن نيتهم للتوجه ببحث تعديلات جديدة على القانون، وتلك التعديلات لصالح المستأجرين المتضررين.

ونستعرض معكم فيما يلي تصريحات النائب حسن عمار عن قانون الإيجار القديم، والتفاصيل المقبلة بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب بشكل رسمي وتشكيل المجلس بالكامل لبدء أعماله.

صرح حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دوره وأدوار أعضاء البرلمان تتمحور حول الرقابة على أداء الحكومة باستخدام الأدوات الرقابية المتاحة، سواء عبر طلبات الحضور، أو الأسئلة، أو مقترحات الرقابة، وحتى الاستجوابات، مشددًا على أهمية هذه الأدوات في متابعة تنفيذ التشريعات بما يخدم المواطنين.

 إعادة النظر في قانون الإيجار القديم بسب بأزمة الوحدات البدية

وأشار عمار، إلى أن مجلس النواب سيهتم بشكل خاص بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمعيشة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة في المحافظات التي تواجه نقصًا في الوحدات السكنية البديلة، مثل: بورسعيد، والتي تعيق تطبيق القانون بشكل كامل.

اقرأ أيضًا.. 

طرد الأبناء والأحفاد فورا من شقق الإيجار القديم وإعادة تحديد الأجرة وفقا للدخل.. تعديلات جذرية للملاك والمستأجرين

تحرك جديد أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

وشدد النائب حسن عمار، على أن دور النائب لا يقتصر على التشريع والرقابة، بل يمتد إلى الجانب الخدمي، إذ يجب أن يكون النائب حلقة الوصل بين أهالي دائرته والمسؤولين التنفيذيين لتلبية احتياجات المواطنين ومتابعة طلباتهم، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.