خفض ضرائب الشركات لدعم الاستثمار في أستراليا

رحب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بتقرير لجنة الإنتاجية الوطنية الذي أوصى بخفض ضرائب الشركات في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب مسودة التقرير، التي نُشرت في يوليو الماضي، تقترح اللجنة خفض معدل الضريبة من 25% إلى 20% للشركات التي تحقق أرباحاً تقل عن 50 مليون دولار أسترالي (32.44 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى تقليص معدل الضريبة من 30% إلى 20% على الشركات التي تتراوح أرباحها بين 50 مليوناً ومليار دولار أسترالي.

وأكدت اللجنة، وهي هيئة استشارية حكومية متخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن هذه التغييرات ستمنح أستراليا ميزة تنافسية أكبر في جذب المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين الاقتصادات المتقدمة على استقطاب رؤوس الأموال.

وفي تصريحات لهيئة البث الأسترالية (ABC)، قال تشالمرز: "من الجيد أن هذا الاقتراح متاح للنقاش"، مشيداً بجهود اللجنة ورئيستها في تقديم مقترحات عملية لتحفيز الاستثمار بطريقة يمكن للاقتصاد الأسترالي تحمّلها مالياً. وأضاف: "أنا منفتح على أي تغييرات ضريبية تشجع على الاستثمار إذا كان بإمكاننا تحمل تكاليفها".

وأوضح الوزير أن هذا المقترح كان من بين القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الطاولة المستديرة للإصلاح الاقتصادي، التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة كانبرا، بمشاركة واسعة من قادة الأعمال والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني.

وأشار إلى أن النقاشات التي أُجريت حول التوصيات الأولية خلال الاجتماع تعكس اهتماماً متزايداً بضرورة الإصلاح الضريبي كجزء من استراتيجية أشمل لتعزيز الإنتاجية الوطنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أستراليا تحديات اقتصادية متزايدة، إذ خفض البنك المركزي الأسترالي مؤخراً توقعاته لمعدل النمو، إلى جانب مراجعة سلبية لتقديرات الإنتاجية، ما ينذر بتراجع مستويات المعيشة والدخول للسكان البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة.