آخر مستجدات الإيجار القديم | هل يحصل المستأجر على تعويض عند الإخلاء؟.. القانون يحسم الأمر

قانون الإيجار القديم، دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ منذ أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس الجاري، معلنًا بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، ووفقًا لما ينص عليه القانون، فإن عقود الإيجار للأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين في غير أغراض السكن، مثل المحال التجارية أو المكاتب، بعد 5 سنوات فقط، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدة.

قانون الإيجار القديم

يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن موقفهم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة في ظل الحديث عن حصولهم على تعويض مالي عقب انتهاء السبع سنوات، إلا أن القانون حسم الأمر.

هل يستحق المستأجر تعويضًا عند الإخلاء

بحسب ما ورد في نص القانون، فإن المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة، لا يحق له المطالبة بأي مقابل مادي أو تعويض أو الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، ويلتزم في هذه الحالة بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك دون اشتراط الحصول على أي امتيازات، ما أثار موجة من النقاش المجتمعي، حيث يرى فيه بعض المراقبين خطوة نحو تصحيح مسار تاريخي طويل من التجميد في القيمة الإيجارية، مما شكل عبئًا على الملاك وقلل من عوائدهم العقارية. 

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

أماكن الشقق البديلة

وفرت وزارة الإسكان وحدات تناسب مختلف المستويات الاجتماعية، بدءًا من محدودي الدخل وحتى الفئات فوق المتوسطة. وتشمل الأماكن البديلة:

القاهرة الكبرى: العبور، القاهرة الجديدة، السلام، جسر السويس (مشروع "أهالينا").

المدن الجديدة: السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، الإسماعيلية الجديدة.

الإسكندرية: مشروعات "بشائر الخير" 2 و3 و5.

مشروعات أخرى: وحدات في مشروع "ديارنا" وعدة محافظات.

وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي الوحدات المتاحة يبلغ نحو 240 ألف شقة بالتنسيق مع المحافظات، لتلبية احتياجات المستأجرين وفقًا لمعايير الاستحقاق.