خبير: مصر تحقق أكبر تراجع تاريخي في الدين الخارجي بدعم تحويلات المصريين والسياحة

علق رامي حجازي، خبير أسواق المال، على أحدث بيانات الدين الخارجي لمصر، والتي كشفت عن انخفاض ملحوظ ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بما يعادل تراجعًا قدره 14.17 مليار دولار، وبنسبة 8.43% خلال خمسة أشهر فقط، وهو الانخفاض الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الخلاصة" على قناة "هي"، أن هذا التراجع القياسي يعود إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من الخارج، إذ شهد السوق المحلي طفرة في تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بارتفاع غير مسبوق في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال أحد عشر شهرًا فقط.

وأضاف أن قطاع السياحة المصري ساهم بدور محوري في هذا التحسن، بعدما سجل طفرة كبيرة خلال عام 2025، إذ بلغ عدد السائحين الوافدين نحو 8.7 مليون سائح بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية للدولة.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي كان أيضًا من بين العوامل الأساسية لهذا الانخفاض، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلاً 48.14 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في تغطية وارداتها السلعية، وبالتالي المساهمة في خفض معدلات التضخم ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد حجازي أن السياسات النقدية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت بوضوح في السيطرة على معدلات التضخم ووضعها في مسار هبوطي، موضحًا أنه كلما تراجع الدين الخارجي تراجعت معه معدلات التضخم، ما يعزز قدرة الاقتصاد على دعم الصادرات، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلى أن الانخفاض الكبير في الدين الخارجي يعكس دلالات إيجابية على مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، إذ أدى إلى تراجع المخاطر المرتبطة بأدوات الدين السيادية للدولة، وزاد من ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكد حجازي أن هذه المؤشرات القوية ستنعكس قريبًا على التصنيف الائتماني لمصر، مشددًا على أن البلاد بدأت تجني ثمار السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد المصري ويمنحه مزيدًا من الاستقرار في المرحلة المقبلة.