تعاون سوري وسعودي لتأهيل مصانع الإسمنت ورفع كفاءتها الإنتاجية

بدأت شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية خطواتها العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران" السورية، والتي وُقّعت على هامش منتدى الاستثمار السوري-السعودي، حيث شملت أولى هذه الخطوات جولة ميدانية إلى معمل إسمنت عدرا بريف دمشق.

تقييم شامل لمرافق الإنتاج في معمل عدرا

ركزت الجولة على معاينة مطاحن الإسمنت وخطوط التعبئة بهدف تشخيص المشكلات الفنية التي تحدّ من الكفاءة الإنتاجية. وتم وضع خطة لتأهيل المعدات الحيوية بما يساهم في خفض التكاليف وتقليل نسب الهدر في الموارد.

التركيز على تنمية الكوادر البشرية

تضمّن البرنامج الميداني أيضاً زيارة مركز التدريب المهني التابع للمعمل، وذلك لتقييم مدى جاهزيته لاستضافة دورات تدريبية تهدف إلى تطوير كفاءات العاملين في قطاع الإسمنت، ورفع مستوى الأداء التشغيلي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

بحث تطوير المنتجات واستخدام الوقود البديل

شملت المباحثات مع الجانب السعودي التعاون في تطوير منتجات إسمنتية تلبي المعايير السورية وتخدم خطط إعادة الإعمار. كما تم بحث استخدام النفايات المعاد تدويرها (RDF) كوقود بديل عن الفيول، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية.

مشاريع استثمارية سعودية 

صرّح مدير عام شركة "عمران"، محمود فضيلة، أن شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية تخطط لتنفيذ مشروعين رئيسيين في سوريا:

الأول لإنتاج الإسمنت الأبيض من خلال شركة "الفيحاء الشمالية".

والثاني لتأسيس خط إنتاج ضخم بقدرة 6000 طن كلنكر يومياً ضمن شركة "نجمة الشمال" في منطقة أبو الشامات، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والتراخيص المطلوبة.

إعادة تأهيل الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج

تهدف مذكرة التفاهم، الموقعة في 24 يوليو/تموز، إلى تطوير قطاع الإسمنت الحكومي عبر إعادة تأهيل المعامل المتضررة، وتأهيل الكوادر الفنية، وزيادة القدرة الإنتاجية لتتوافق مع المواصفات المحلية ومتطلبات عملية إعادة الإعمار.

قطاع الإسمنت السوري

يُعد قطاع الإسمنت من أهم أعمدة قطاع البناء في سوريا، إلا أن سنوات الحرب أدّت إلى تراجع قدرته الإنتاجية وارتفاع تكاليفه. ومع تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد، بدأت تظهر بوادر تعاون استثماري عربي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، عبر نقل التكنولوجيا، وتأهيل البنية التحتية، وخلق فرص عمل محلية.