الخليف: رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية تفتح السوق.. والمستفيد الأول هو المواطن

أكد عبد العزيز الخليف، رئيس مجلس إدارة شركة فخر نجد للاستثمار والتطوير العقاري، أن تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار السوق العقاري السعودي، من حيث ضخ أراضٍ خام كبيرة إلى السوق، وتفعيل المنافسة، وتمهيد الطريق أمام المطورين العقاريين لتقديم مشاريع سكنية بأسعار متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال الخليف في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، إن القرار ساهم فعليًا في ضخ أكثر من 16 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للتطوير في الرياض، وفقًا لإحصائيات برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ما يعكس جدية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة العقار، في معالجة مشكلة اكتناز الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن نحو 85 مليون متر مربع من الأراضي تقع داخل النطاق العمراني، لكنها لم تُستغل في السابق بسبب احتفاظ بعض المستثمرين بها دون تطوير. وأشار إلى أن فرض الرسوم ساهم في كسر هذا الجمود وتحريك السوق، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف: المستثمر، والمطور، والمواطن الباحث عن سكن ملائم.

وأكد الخليف أن المستفيد النهائي من القرار هو المواطن، مشددًا على أن الدولة تعمل على إزالة العوائق أمام تملك السكن، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يضمن أسعارًا مناسبة وتنافسية، ويمنح فرصًا أوسع للمطورين العقاريين.

وحول مقاومة بعض ملاك الأراضي للقرار، أوضح أن مثل هذه السلوكيات قد تحدث من ضعاف النفوس، ولكنها لا تؤثر على المسار العام، في ظل وجود إجراءات حازمة وتنظيمات صارمة لضمان الالتزام بالأنظمة. وأشار إلى أن الجميع سيخرج مستفيدًا من تطبيق الرسوم، بما في ذلك من يملك الأراضي، من خلال استثمارها أو الدخول في شراكات تطويرية.

وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، أوضح الخليف أن التأثير بدأ يظهر تدريجيًا، وخصوصًا في المناطق التي كانت تعاني من احتكار، مثل شمال الرياض، في حين بدأت مناطق أخرى مثل جنوب الرياض في تقديم عروض بأسعار أكثر ملاءمة للدخل المتوسط، مع توفر خيارات متعددة للمواطنين.

كما توقع أن نشهد خلال الفترة القادمة نماذج شراكة جديدة بين كبار ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن السوق دخل مرحلة تصحيح حقيقية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين وشركات المقاولات، إلى جانب ظهور حلول تمويلية متعددة، مثل الصكوك والصناديق العقارية، تسهل من عملية التمويل والتطوير.

وعند سؤاله عن السعر المتوقع للأراضي في الرياض، قال الخليف إن الأسعار تختلف باختلاف الموقع والحي، حيث يمكن العثور على أسعار تبدأ من 1500 ريال وتصل إلى 30,000 ريال للمتر، مؤكدًا أن السوق يعتمد في النهاية على العرض والطلب وتوجهات الشراء والدخل.

وختم الخليف حديثه بالتأكيد على أن هذه التحولات تصب في مصلحة الاستقرار السعري وتوسيع قاعدة التملك، وتُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية والتنظيم والاستدامة في السوق العقاري السعودي.