محمد عبد العال يتوقع خفض الفائدة 1–2% وسط ترقب لقرار الاجتماع الأخير للمركزي المصري في 2025

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن السيناريو الأقرب للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال المرحلة الحالية يتمثل في خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في ضوء التحسن الملحوظ الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف واستمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لبحث أسعار الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري.

ويأتي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي وشهري ليسجل 0.8%، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.

رؤية مستقلة للجنة السياسة النقدية

أكد الخبير المصرفي في تصريح لـ «العقارية» أن الهدف الأساسي في النهاية هو استقرار السوق، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية المختصة بتحديد أسعار الفائدة تمتلك رؤيتها المستقلة وقرارها السيادي، وتقوم بتقييم المشهد الاقتصادي بالكامل قبل اتخاذ أي خطوة بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو وضبط التضخم.

وأضاف أن تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، يعكس اتجاهًا إيجابيًا يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك، ويعزز فرص اتخاذ قرار بخفض الفائدة دون مخاوف حقيقية من عودة الضغوط التضخمية.

الجنيه المصري

أشار عبد العال إلى أن العائد الحقيقي على الجنيه المصري لا يزال مرتفعًا، موضحًا أن العائد الاسمي الحقيقي يبلغ نحو 8.7% قبل قرار المركزي، وهو مستوى كافٍ يسمح بخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، ودون التأثير السلبي على استقرار الأسعار.

وأوضح أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها للاقتصاد المصري عند 5% خلال العام المالي الحالي لا تتماشى مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن هذا المستوى من الفائدة يشكل عبئًا على النشاط الاقتصادي، ويحد من قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع.

معوقات ضخ استثمارات جديدة

أكد عبد العال أن ارتفاع تكلفة الاقتراض على المستثمرين ورجال الأعمال يمثل أحد أبرز المعوقات أمام ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تنسجم مع الاتجاه العالمي المتسارع نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو وتحفيز الأسواق.

وأشار إلى أن عبء خدمة الدين على أدوات الدين المحلية يأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع البنك المركزي إلى التفكير الجاد في خفض أسعار الفائدة، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة، ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية.

وفي هذا السياق، أيد عبد العال اتجاه العودة إلى التسيير النقدي النهجي بشكل هادئ ومتدرج خلال العام الجديد، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى خفض يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2026، للوصول إلى مستهدفات البنك المركزي وتحقيق التوازن المطلوب بين السيطرة على التضخم ودفع عجلة النمو الاقتصادي.