م. نهلة الإبياري العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري
السوق العقاري المصري لازال الأكثر استقرارًا رغم انخفاض مبيعات 2025
انصح بشراء وحدات «رواية» من أجل السكن والاستفادة بخدمات استثنائية في هذا المشروع الرائد
58 مليار جنيه حجم استثمارات “سياك القابضة” منها 12 مليار جنيه العام الماضي
20% زيادة في التكلفة الإنشائية على المطور بسبب التطورات الجيوسياسية ورسوم ترامب
نخطط للتواجد في الساحل الشمالي 2026 .. ومتفائلة بقدرة وقوة السوق العقاري المصري
منذ أن بدأت نشاطها قبل 4 عقود اتخذت «سياك القابضة» نهجا يليق بتاريخها العريق في مجال الانشاءات واكتسبت عبر مشروعاتها الرائدة سمعة طيبة ومصداقية جعلت منها كيانا يحظى بتقديرجميع العملاء الذين وجدوا في سياك ومشروعاتها ما يمكن أن يتطلعوا إليه أو يحلموا به .. وإذا كانت لغة الأرقام هي عين الحقيقة فإن “سياك” منذ أن بدأت في مجال الإنشاءات عام 1986، نفذت أعمال بلغ حجمها 58 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه في العام الماضي فقط ، ولديها شركات متنوعة في قطاعات مختلفة ٍسياك للمقاولات» و»سياك للتطوير العقاري والصناعي » وشركة ثالثة متخصصة في مواد البناء مثل الواجهات والألومنيوم والعزل والأخشاب، كما أنها شريك في شركة «باور إيجيبت للأساسات».سر نجاح سياك القابضة هو أنها تجيد باحترافية صناعة الفارق فهى تؤمن بفلسفة تعتمد على التميز والاختلاف فيما تطرحه من منتج سواء كان في الصناعة أو التطوير العقاري لذلك فإن مشروعات سياك « للتطوير العقاري أصبحت تمثل علامة يشار إليها ونموذج ملهم لمن أراد النجاح في هذا القطاع .. ومن أبرز السمات التي تميز مشروعات «سياك القابضة « الجودة الفائقة في التصميمات والمواقع الفريدة للمشروعات وقبل كل ذلك المصداقية في التسليمات فالعميل مع «سياك « للتطوير العقاري يربح كل المزايا التي يحلم بها أى مواطن حين يفكر في شراء عقار للسكن أو الاستثمار ولعل مشروع «رواية» الشيخ زايد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات جنيه يدلل في موقعه وتصميمه وإنشاءاته على احترافية «سياك « للتطوير العقاري وعبقريتها وإبداعها في صناعة العقار ..وهو ما دفع العملاء على تخطف وحداته والفوز بالمكتسبات التي يوفرها هذا المشروع الرائد في منطقة من أميز المناطق بغرب القاهرة حيث يقع على مساحة 17 فدانا بارتفاع أرضي وثلاثة أدوار وبنسبة بنائية 22 % فقط والباقي مساحات خضراء وبتصميمات مميزة في الوحدات كما يتميزبالخدمات المتاحة كونه يقع بموقع متميز في شارع النزهة بالشيخ زايد وأمام الربوة وبالقرب أيضا من الطريق الصحراوي واختارت الشركة “DMA” كاستشاري للمشروع وهي شركة لها سمعتها وسابقة أعمالها المشرفة .
هكذا تكتب سياك للتطوير العقاري تاريخها في العمران مشروع تلو آخر ..ورواية تلو أخرى لتؤكد أن العقود الأربعه التي تشكل تاريخها العريق لم تكن مجرد سنوات تمر على عداد الزمن بل مسيرة تكتب فصولها المشروعات وتبرهن عنها الإنجازات وتشهد بها شريحة تتسع كل يوم من العملاء الذين وأودعو فيها ثقتهم وحبهم فبادلتهم الحب والمصداقية .
تفاصيل هذه المسيرة وأسرار نجاح «سياك» للتطوير العقاري وكذا تطورات السوق العقاري كان محور الحوار التالي مع المهندسة نهلة الإبياري العضو المنتدب لشركة «سياك للتطوير العقاري» التي تقود هذا الكيان العملاق بحرفية واقتدار وحققت عبر فكرها المتقدم ورؤيتها المتفردة نقلات نوعية للشركة ما وضعها في الصدارة وحقق لها الجودة في منتجها العقاري وجعل منها وجهة موثوق بها .
ففي حديثها المتميز عن واقع ومستقبل السوق العقاري أكدت “الإبياري” أن السوق العقاري المصري حاليًا يعتبر من أهم أسواق المنطقة، وبات مصدرا للتجارب الناحجة للدول المحيطة
وأثنت الإبياري على قرار المركزي المصري بخفض الفائدة 3.25 % خلال الربع الأول من 2025 ، لكنها شددت على ضرورة تفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر من الحالي لمجابهة تحدي تراجع القوة الشرائية لفئة كبيرة من العملاء، مع ضرورة قيام الدولة بطرح تيسيرات سداد لأقساط الأراضي لتخفيف العبء عن كاهل المطور العقاري.
وتطرقت إلى مشروع «رواية» الشيخ زايد أحدث مشروعات الشركة حيث قالت أن استثمارات هذا المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه وقد حرصت الشركة على توفير أنظمة سداد تناسب شرائح كثيرة حيث تتضمن سداد 5 % مقدم وتقسيط على 8 أو 10 سنوات بأسعار تبدأ من 7 ملايين جنيه وتصل إلى 28 مليون جنيه، كاشفة أن المشروع سيكون جاهزًا للسكن خلال عامين ونصف.
وكشفت عن نية الشركة التواجد في الساحل الشمالي بحلو 2026، كما أن الشركة تدرس حاليًا فرصا استثمارية جديدة في غرب القاهرة، مؤكدة ثقتها في قوة وصلابة السوق العقاري المصري
وأشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من مبيعات السوق كانت لعملاء تهدف إلى الاستثمار عبر آلية الإيجار وليس البيع وهو ما سيعزز من هذا الاتجاه وبالتالي يتوقع ارتفاع الطلب على الوحدات المؤجرة عقب تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة معدلات السياحة التي صاحبها ارتفاع الطلب على الوحدات الفندقية غير الكافية بالأساس.
.. وإلى نص الحوار.....
في البداية، يشهد السوق العقاري المصري في الوقت الراهن حالة من المتغيرات العالمية والداخلية التي أضفت عليه صبغة ميزته عن غيره من أسواق المنطقة، والسؤال كيف ترين المشهد العقاري المصري في ظل هذه المتغيرات حاليًا؟
حين أنظر إلى السوق العقاري المصري حاليًا أراه من 3 جوانب، الجانب الأول : إنه لا زال من أكثر القطاعات المستقرة على الرغم من انخفاض مبيعات 2025 مقارنة بـ 2024 التي شهدت طفرة بيعية كبيرة، لكن لدي ثقة في قدرة السوق على استعادة الزخم في النصف الثاني من 2025.
هذه الثقة مرجعها الانعكاسات الإيجابية المتوقعة من خفض الفائدة مرتين خلال الربع الأول من العام الحالي، فضلًا عن التوقعات بانخفاضات قادمة ستكون على أقل تقدير مرتين، وهذا ما سيكون له أكبر الأثر الإيجابي على السوق العقاري، لأنه سيرفع عن كاهل المطور العقاري عبء القيام بدور البنك التمويلي مع العملاء بسبب عدم فاعلية منظومة التمويل العقاري جراء ارتفاع معدلات الفائدة بها.
أما الجانب الثاني فهوالمنافسة في السوق بسبب الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مؤخرًا إلى القطاع والتي صنعت حالة من المنافسة التي أراها تؤثر بشكل إيجابي، نظرًا لأنها ستحدث حالة من الغربلة في السوق يخرج بفعلها دخلاء المهنة، وفي نفس الوقت هناك كم كبير ومتنوع من المعروض وهذا أمر إيجابي للعميل، لذلك فالمطور الجاد القادر على المحافظة على الجودة التي يقدمها لعملائه هو من يستمر بل ويصنع له مكانة ملموسة حتى في ظل المنافسة القوية.
تزامن ذلك مع خروج المطورين العقاريين المصريين للعمل في الخارج، وهذا خير دليل على الثقة الكبرى في القطاع العقاري المصري والشركات العاملة فيه، خصوصًا الكبار منهم ممن بنوا أسمائهم في مصر، وبسبب سمعتهم الداخلية سوقوا لأنفسهم بالخارج، وأنا على ثقة كبيرة أنه لو لم تمتلك هذه الشركات الآلية والجودة التي تقدم بها منتجات الخارج العقارية لما خرجوا أساسًا من السوق المصرية.
الجانب الثالث المتغيرات السياسة والاقتصادية بسبب التطورات القادمة من الخارج والتي تؤثر فعليًا علينا، لأن وجود صراعات سياسية تحولت إلى اقتصادية في نهاية المطاف بين دول مثل أمريكا والصين وروسيا، ادى إلى حالة من عدم اليقين العالمي جعلتنا نستيقظ يوميًا لنترقب ماذا سيحدث في العالم ونتائجه علينا، لذلك أصبحت خططنا تخضع للمراجعة اليومية وعدم اليقين في المستقبل .
وهذا ما جعلني أحرص بشكل دائم على الإطلاع على كافة الأخبار الاقتصادية وعلى رأسها العقارية، لأننا في قطاع يتأثر بكافة الأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية.
في ظل هذه المتغيرات، ما هو القرار الذي تتمنين حدوثه والقرار الذي لا تتمني أن يحدث؟
القرار الذي أتمنى حدوثه في أقرب وقت هو وقف الحرب على غزة لأنها أثرت بشكل كبير على المنطقة بأكملها من ناحية الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على قناة السويس وهذا ما أثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام، ورفع من تكلفة قطاع الإنشاءات بشكل كبير، في ظل وجود جزء لا يستهان به من المواد المستخدمة في البناء قادمة من الخارج وجزء أخر غالبيتة العظمى يأتي من الخارج، وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل واضح.
كما أتمنى ألا تشهد المنطقة أي نوع من الصراعات بين القوى الكبرى، لأن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على السوق، وخير دليل على ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، رغم قراره الأخير بتعليقها لمدة 3 أشهر، لكن اتأثيرها السلبي كان أسرع على الأسعار عالميًا.
وأتمنى أيضا وجود إجراءات تشريعية تفتح الطريق أمام التوسع في التمويل العقاري، حتى يتم تخفيف أعباء التمويل عن كاهل المطور بحيث لا يتضرر من ثبات أسعاره لمدة طويلة، وفي نفس الوقت لا يكون هناك ضررا على العميل بسبب زيادات أسعار العقارات.
هنا لابد من طرح سؤال هام .. مع استمرارية وتيرة هذا الصراع، هل من الممكن أن نرى طفرة سعرية جديدة في أسعار مواد البناء؟ و ما هي العناصر التي يتحوط منها المطور في المرحلة الحالية ؟
بالفعل هذا الأمر قابل للحدوث وباحتمالات كبيرة، فهناك زيادات متوقعة في أسعار مواد البناء وكافة العناصر الداخلة في تكلفة العملية الإنشائية حتى مع الإيقاف المؤقت لرسوم ترامب الجمركية، إضافة إلى تكلفة التأمين المرتفعة لعمليات النقل البحري بسبب الحرب والتي من المتوقع استمرارها حتى نهاية العام الحالي.
وكل هذه العوامل تؤثر في نهاية المطاف على التكلفة الإجمالية التي يتحملها المطور، فخلال الشهور الماضية كانت هناك ارتفاعات في التكلفة التي يتحملها المطور بنسبة تراوحت بين 10 % إلى 20 % في مواد مثل الحديد والأسمنت ومواد التشطيبات والإلكتروميكانيكال التي يتم استيراد جزء كبير منها وبالتالي فهي معرضة للزيادات السعرية بشكل واضح.
أما بالنسبة لأكثر العناصر التي يتحوط منها المطور فقضية الزيادات السعرية في تكلفة العملية الإنشائية باعتبارها العنصر الرئيسي الذي يتحوط منه المطور بشكل عام، لكن انخفاض الفائدة بشكل عام خفف من حدة هذه التكلفة، لكن لازالت هناك زيادات سعرية متوقعة ستنعكس على أسعار المنتج في نهاية المطاف، ومن ثم ينعكس تأثيرها على العميل نفسه.
البنك المركزي خفض الفائدة 3.25 % خلال الربع الأول من 2025..من المستفيد الاول من هذا التخفيض المطور أم العميل؟
المشتري لم يستطيع أن يدرك أثار هذا الخفض في الفائدة نظرًا لأن نسبة التراجع منخفضة، لكن المطور هو من استفاد منها بشكل كبير، خصوصًا من حصل على تمويلات بنكية بسبب انخفاض الفائدة المحملة على القرض، فضلًا عن خفض التكلفة عليه وبالتالي كلما قلت نسبة الفائدة كلما تأثر المطور إيجابًا خصوصًا في ظل توقعات بخفض 2.75 % أخرى خلال 2025 ليكون مجمل الخفض 6 % خلال العام الحالي.
ومن المعروف أن أي مشروع عقاري ينتهي خلال 4 سنوات وأليات السداد تمتد حتى 8 سنوات وهذه الفجوة التمويلية يتم سدادها من المؤسسات المالية، وهذا ما يضع عبء ضخم على المطور حال كانت الفائدة مرتفعة
ولدي ثقة بأن تأثير هذا الخفض لن يظهر على مبيعات العام الحالي، لكن حال استقرار الأمور الاقتصادية والسياسة فإن تأثيره الإيجابي سيظهرعلى العميل بحلول 2026.
دائمًا ما يثار أن المطور يقوم بدور تمويلي ليس منوط به، لكن على الرغم من ذلك مؤخرًا ظهرت مدد سداد طويلة في السوق طرحت من قبل المطورين ووصلت إلى 15 عامًا، لماذا لجأت بعض الشركات إلى هذه الألية؟ ومن المسئول عن حالة الانفلات التسعيري التي يشهدها السوق العقاري حاليًا؟
حين نتحدث عن مشكلة الانفلات السعري في السوق فهي ترجع لـ 3 أسباب منها التسعير بناء على سعر مرتفع للدولار وصل في بعض الأحيان إلى 70جنيها للدولار والسبب الثاني ارتفاع معدل الفائدة الذي وصل إلى 30 % وبالتأكيد لم يكن المطور يضع في حساباته أو في دراسة الجدوى هذه المستويات ، والعنصر الثالث التضخم ومدد التقسيط الطويلة والظروف الاقتصادية غير المستقرة التي دفعت الكثير من الشركات لتحميل التسعير بعض المخاطرة.
وفيما يتعلق بقضية التمويل فهناك مشكلة كبرى حاليًا أنه لا توجد جهة تقوم بدورالممول، كما أن الزيادات السعرية على العميل نتج عنها حالة من التباطؤ في المبيعات وخير دليل على ذلك تراجع مبيعات السوق العقاري العام الحالي مقارنة بالماضي، لذلك لجأ المطور إلى مدد السداد الطويلة حتى يسهل على العميل عملية اقتناء الوحدة الراغب في اقتنائها بأقساط يستطيع سدادها.
وأنا مؤمنة بشكل قوي بأن السوق “سيغربل “ نفسه بنفسه ويقضي على هذه الظاهرة، خصوصًا في ظل حالة المنافسة القوية في المعروض العقاري.
وأنا أرى أيضًا أنه من الصعب حدوث انخفاض سعري في العقارات ، وخلال الفترة المقبلة سيقنن السوق عملية الزيادات السعرية الحالية، وسيكون هناك وفرة من عروض الشركات، وقد تطرح بعض الشركات الوحدات كاملة التشطيب.
وستكون هناك آلية لإحداث توازن ما بين حجم المخاطرة الواقعة على المطور والسعر البيعي، وبشكل عام كل مطور سيصنع لنفسه نموذجًا لا يخفض من خلاله السعر وفي نفس الوقت لن يؤثر على قدراته البيعية.
وبالنسبة للميزة التسعيرية في مصر مقارنة مع دول مثل اليونان والخليج فنحن سعرنا تنافسي، لكن المنتج العقاري في الدول الأخرى يختلف عنا نوعًا وكمًا، فعلى سبيل المثل دولة مثل اليونان المساحات غير المنماه بها ليست كبيرة، وبالتالي فالمعروض العقاري بها لا يوفر ميزة اقتناء العميل لـ «السكند هوم» وهو ما نتميز به، كما أن مصر تتميز بشواطىء مميزة جعلت عملاء الخليج يحرصون بشكل كبير على اقتناء وحدات ساحلية لهم في مصر، خصوصًا بعد نجاح تجارب مثل «مراسي» و «ساوث ميد».
هذا يدفعنا إلى رصد الفرق بين تجربة 2006 عندما بدأ مطورون من الخليج الدخول إلى السوق المصرية، والتجربة الحالية التي طغى عليها دخول صنادق سيادية عربية؟ وكيف سيؤثر هذا على السوق في ظل قدوم هذه الشركات بمحفظة عملاء قدرتها الشرائية قوية مقابل عميل محلي أصبح يعاني من أزمة في السيولة؟
هناك فارق كبير بين دخول المطورين العرب إلى مصر في 2006 وحاليًا فمستوى نضج المنتج العقاري لم يكن كالماضي سواء من ناحية الخدمات والتسهيلات المقدمة بالمشروعات أو في تصميم المشروعات أو مواصفات البناء، إضافة إلى لجوء الشركات المصرية إلى الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، لذلك اختلف المنتج العقاري المصري في الماضي عنه حاليًا.
أما الشركات العربية التي دخلت إلى السوق المصري مؤخرًا فقد اختارت مشروعات ذات طابع جديد وضخم بحجم مدن وليس تطوير مساحات تقدر بألف أو ألفي فدان على سبيل المثال، لذلك سيكون لها تأثير إيجابي على السوق عبر المنافسة التي ستدفع المطور المصري إلى تطوير منتجه حتى يستطيع المنافسة في السوق ، وكلما زاد المعروض سيكون هناك تركيزاً بشكل كبير على التسعير وهو ما يصب في مصلحة العميل في نهاية المطاف.
وهنا يجب أن أشير إلى نقطة هامة وهي أن سوق «الفرست هوم» لا زال حتى اليوم لم يتشبع بمنتجات عقارية مقدمة من شركات غير مصرية، لكن مستقبلًا قد ترتفع النسبة وترتفع معها المنافسة بفعل المشروعات الجديدة التي تنفذها شركات غير مصرية مثل مشروعات إعمار في مدينة مستقبل سيتي، وأيضا الفطيم والدار الإماراتية، أما حاليًا فالمنافسة قوية في سوق «السكند هوم» بين الشركات العقارية المصرية والعربية.
وبالنسبة لمحفظة العملاء، فالمرحلة الأولى لأي شركة في سوق جديد ستأتي بعملائها، لكن مع مرور الوقت قد يتعاون هذا العميل مع مطورين مصريين، وأنا أرى أن حركة السوق سيظل بها حالة من الغليان حتى يحدث استقرار.
وهنا أستطيع أن أشير إلى أن نسبة كبيرة من مبيعات السوق كانت لعملاء تهدف إلى الاستثمار عبر آلية الإيجار وليس البيع وهوما سيعزز الاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار وهو ما يترتب عليه أيضا ارتفاع الطلب على الوحدات المؤجرة عقب تعديل قانون الإيجار القديم، الذى أقره مجلس النواب وكذا زيادة معدلات السياحة التي صاحبها ارتفاع الطلب على الوحدات الفندقية غير الكافية بالأساس.
لذلك فألية الإيجار كاستثمار سوف تتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهذا سترتب عليه أن المطور الذي لن يطرح وحداته كاملة التشطيب سيخرج من المنافسة خصوصًا مع الشركات الخليجية التي تعمل في السوق .
وأؤكد أن السوق العقاري حاليًا في حاجة ماسة إلى إجراءات تنظيمية من الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بقضية التمويل العقاري، حتى ينخفض حجم المخاطرة على المطور المصري لانه لو تعثر العميل بالضرورة سيتعثر المطور.
الدولة أصبحت متواجدة وبقوة في السوق العقاري وتنافس بمنتجات تطرحها لخدمة فئات بعينها، هل تواجد الدولة في الصورة يصب في مصلحة المطور أم يضره؟ وما رأيك في تعدد المقاصد العمرانية في مصر؟
تواجد الدولة كان مطلوبا في فترة ما عندما كانت تعاني من بعض الاضطرابات وفي نفس الوقت تخوف المستثمرين من ضخ استثماراتهم وهذه الأمور انتهت حاليًا وبالتالي فاستمرار تواجدها لن يصب في مصلحة القطاع الخاص وسيصنع منافسة ليست عادلة.
ونحن حاليا على مشارف مرحلة تتسم بتخمة في المعروض السكني مقابل حجم الطلب عليه، لكن التجاري والإداري لازال عليه حجم طلب مرضي، وهذا بسبب غياب الدراسات الديموغرافية التي تبين حجم الطلب في كل منطقة ونوع المنتج نظرًا لتعدد الجهات المشرفة وهذا ما نتج عنه معروض أكبر من المطلوب في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بتعدد المقاصد العمرانية فهي أمر إيجابي وهام فكل منطقة لها مميزاتها والعميل الباحث عنها، لكنها تتطلب دراسات ديمغرافية بحيث يتناسب المعروض مع حجم الطلب وهو ما يحفز قضية تصدير العقار التي تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا
لذلك فكل شركة عقارية عليها أن تحدد وجهتها العقارية بناء على محفظة أراضيها وعملائها ودراساتها السوقية، وما يحفز هذا السلوك التوسعي للشركات حاليًا وجود فئة من العملاء الأجانب الذين أصبحوا يتملكون وحدات لمرحلة ما بعد التقاعد سواء في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي.
وأظهرت الدراسات أنه في 2023 سجل مؤشر الطلب 35 % على شرق وغرب القاهرة و20 % من الطلب على الساحل الشمالي، أما العام الماضي 2024 فحدث العكس تمامًا تخطى حجم الطلب على الساحل الـ 50 % مقابل شرق وغرب القاهرة، بسبب صفقة رأس الحكمة التي عززت الطلب على الساحل الشمالي ونتج عنها معروض عقاري ضخم من المطورين.
وأتوقع أن يشهد العام الحالي عودة الأمور لنصابها الطبيعي من جديد وأن يتوزان الطلب على الشرق والغرب مع الساحل الشمالي، وبالتأكيد سيصنع افتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام حالة من الطلب على منطقة غرب القاهرة مقابل تراجع شرق القاهرة التي سحبت البساط العام الماضي مع الحديث عن نقل الحكومة للعاصمة وبدء عملها.
بالانتقال إلى الحديث عن، «مجموعة سياك القابضة» نود إلقاء الضوء على المجموعة وما هي عناصر قوتها التي جعلتها تتصدر المشهد مؤخرًا؟
“سياك” بدأت في مجال الإنشاءات منذ عام 1986، وبالتالي فعمرها في السوق المصرية يصل إلى مدة قاربت الـ 40 عامًا، والقابضة نفذت أعمالا كبرى في السوق المصرية منذ نشأتها تصل قيمتها قرابة الـ 58 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه العام الماضي فقط وحجم استثمارات بلغ 10 مليار جنيه، ولدينا شركات متنوعة في قطاعات مختلفة
أهمها «ٍسياك للمقاولات» ونفذت مشروعات متنوعة مثل “ North Edge Towers - New Alamein “ و “ SECON Nile Towers, Hilton “ و “ Bonyan Strip Mall (Designopolis) “ وغيرها.
و»سياك للتطوير العقاري والصناعي» ونفذت مشروعات مثل « Majarrah Office Park, Shihk Zayed, Egypt “ و “ October Hills 1 & 2 Residence, October, Egypt “ و “ Polaris International Industrial Parks, October, Egypt “ و “ Bosla Industrial Parks, October, Egypt “ وهو نماذج لمصانع صغيرة مساحتها 500 متر، وحاليًا ننفذ مشروعين جديدين في التطوير الصناعي بالعاصمة الإدارية على طريق السخنة و 6 أكتوبر
وشركة ثالثة متخصصة في مواد البناء مثل الواجهات والألومنيوم والعزل والأخشاب، كما أننا شركاء في شركة «باور إيجيبت للأساسات».
وفلسفتنا المعمارية قائمة دائمًا على الاختلاف فيما نطرحه من منتج سواء كان في الصناعة أو التطوير العقاري ونحرص على أن نضفي من قيمة رسالتنا المجتمعية بجانب الشق البيعي على سبيل المثال «مول مجرة» حرصنا على أن نجعله منتج تجاري إداري ثقافي يشجع مواهب الشباب.
فلدينا مساحات مخصصة لعمل الشباب ومجموعة من الأنشطة الثقافية التي تتسم باستمرارية عملها في المول بحيث يكون هذا المشروع نقطة جذب لهذه الفئة الهامة.
والأنشطة التي نجذب بها الشباب جزء منها ثقافي والأخر مهني وننفذها مع بعض المؤسسات التي تمتلك مراكز تدريبية، فأنا أعطى لهم الفرصة للتدريب أو عرض منتجهم.
وماذا عن أحدث مشروعاتكم «رواية» الذي تنفذه الشركة في الشيخ زايد، ما هي تفاصيل المشروع؟
يبلغ حجم استثمارات مشروع «رواية» 4 مليارات جنيه وهو بوتيك كمباوند على مساحة 17 فدانا بارتفاع أرضي وثلاثة أدوار بنسبة بنائية 22 % فقط والباقي مساحات خضراء وبتصميمات مختلفة في الوحدات والخدمات المتاحة به بموقع متميز في شارع النزهة بالشيخ زايد وأمام الربوة وبالقرب من الطريق الصحراوي.
استشاري المشروع «DMA” ويحتوي على وحدات من أول غرفة واحدة وحتى 4 غرف ويحتوي على مجموعة من التوين هاوس والدوبليكس ويسلم كامل التشطيب، كما أن المشروع يحتوي على جزء تجاري لخدمة القاطنين.
العملاء المستهدفون هم فئات الشباب ما بين 35 إلى 40 عامًا الباحثين عن وحدة سكنية أكبر والمتقاعدين ممن يبحثون عن الهدوء في السكن.
ويتميز المشروع بالمساحات المفتوحة والخدمات، ويحتوي على كلاب هاوس وحمامات سباحة ولاجون وسينما وتراك للجري ومنطقة لليوجا ومنطقة تنزه للسكان وللحيوانات الأليفة وراعينا أن تكون كل الوحدات لها رؤية على المساحات الخضراء ونظام السداد المتاح 5 % مقدم والتقسيط على 8 سنوات ولدينا حتى 10 سنوات تقسيط، لكن الغالبية العظمى من العملاء يفضلون الـ 8 سنوات والأسعار تتراوح بين 7 ملايين جنيه للوحدة الغرفة الواحدة، وتصل إلى 28 مليون جنيه وهي التوين هاوس وكل الوحدات كاملة التشطيب ولدينا شركة لإدارة للمرافق تحمل اسم «سياك أف أم» ستتولى إدارة المشروع، وخلال عامين ونصف سيكون المشروع جاهز للسكن وأنصح العميل بالشراء من أجل السكن لأننا نفذنا خدمات بالمشروع لن يشعر بمميزاتها إلا من يقطن بالمشروع فهي تنفذ في المشروعات ذات المساحة المتخطية لـ الـ 50 فدانا
وأخيرًا.. ما هي توقعاتك لأسعار الساحل الشمالي ومتى تتوجدوان هذه المنطقة الواعدة وما هو المطلب الأبرز من الدولة حاليًا؟
مشروعات الساحل من المتوقع أن تشهد طفرة سعرية في الصيف المقبل، لأن حجم مبيعات العام الحالي لن يكون بقوة العام الماضي، وستكون الزيادات مدروسة جدًا، خصوصًا وأن شركة مدن المنفذة لمشروع رأس الحكمة ستطرح وحدات من المشروع هذا العام،
وحاليا ندرس فرصاً متنوعة في غرب القاهرة والساحل الشمالي ونهدف إلى التواجد به بحلول 2026، وأنا متفاءلة بالسوق العقاري لأننا مررنا بتجارب صعبة ونجحنا في تجاوزها بشكل كبير ولدينا 3 مطالب من الدولة على رأسها خفض الفائدة وتفعيل التمويل العقاري وتوافر تسهيلات السداد للأراضي .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
