كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن قرار جديد من شأنه أن يُغير قواعد استيراد الذهب إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال إخضاع السبائك الذهبية المصبوبة من سويسرا لرسوم استيراد تُحدد حسب الدولة المصدّرة، وهي خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق الذهب العالمي.
تعديل رموز التعرفة الجمركية يرفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة إلى مستوى قياسي جديد بعد الكشف عن رسالة رسمية من هيئة الجمارك الأميركية بتاريخ 31 يوليو.
الرسالة توضح أن الرمز الجمركي الصحيح لاستيراد سبائك الذهب من نوع كيلوغرام واحد أو 100 أونصة تروي هو 7108.13.5500، وليس 7108.12.10، وهو ما يجعل هذه الأنواع من السبائك خاضعة للرسوم الجمركية حسب الدولة.
الرمز الجمركي الجديد لا يتمتع بأي استثناءات
القرار له أهمية خاصة في قطاع تجارة الذهب، لأن الولايات المتحدة كانت قد استثنت فقط الرمز 7108.12.10 من الرسوم الجمركية ضمن قائمة نشرتها في أبريل الماضي.
أما الرمز 7108.13.5500، الذي يشمل السبائك الأكثر استخدامًا في سوق العقود الآجلة الأميركي، فلم يكن مشمولاً بالاستثناءات، ما يعني أن الواردات القادمة وفق هذا الرمز تخضع تلقائيًا للرسوم المفروضة على الدولة المصدّرة.
ضربة قاسية لصناعة الذهب السويسرية
القرار يُشكل صدمة لصناعة الذهب في سويسرا، الدولة التي تُعد أكبر مركز عالمي لتكرير وتصدير الذهب.
وتخضع سويسرا حاليًا لرسوم استيراد أميركية تصل إلى 39%، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن استراتيجيتها لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
مخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة على سويسرا
أثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية السويسرية، إذ حذّرت جمعيات صناعية وخبراء من أن القرار قد:
يُلحق أضرارًا جسيمة بقطاع التكرير والتصدير.
يُهدد عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بسلسلة توريد الذهب.
يُقيد النمو في أحد أهم قطاعات الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير.
نحو إعادة تشكيل خريطة تجارة الذهب العالمية
مع فرض هذه الرسوم، قد تتجه شركات الذهب العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتغيير مراكز الشحن والتكرير لتجنّب التكاليف الإضافية.
ويُتوقع أن يؤدي القرار الأميركي إلى تغيرات كبيرة في خريطة تجارة الذهب العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة في ظل التوترات الجيوسياسية وسياسات الحماية الاقتصادية المتصاعدة.