كشف المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية أنه خلال الفترة من 2014 حتى 2021 شهد السوق العقاري الكثير من حالات التعثر، لذلك رفعت الشركات من فترات السداد لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الذي حدث، لكن أقصاها لم يتخط الـ 9 سنوات بينما ارتفعت أسعار العقارات حوالي 40 % خلال الـ 7 سنوات.
وأضاف لـ العقارية أن هذه الزيادات كانت مفهومة ويتقبلها السوق لكن منذ الجائحة العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والقفزة التضخمية التي شهدها سعر الصرف وتزامن كل ذلك مع رفع الدولة الوزن النسبي للأرض في المعادلة العقارية من 30 % إلى 50 % حاليًا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة بنسب الزيادة في سعر الدولار كل ذلك وضع السوق في مأزق كبير.
وأوضح لـ العقارية أن هذه العوامل مجتمعة جعلت أسعار العقار تصل إلى 400% من قيمتها السابقة بحلول 2024، وهذا ما نتج عنه حدوث فجوة كبيرة بين أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني ودخول العملاء الذي لم ترتفع بشكل يعادل الارتفاع في سعر العقارات وهذا ما نتج عنه أن ما يقرب من 85 % من أصحاب القدرة الشرائية للعقار خرجوا من السوق، لأن قدرتهم لم تعد تتحمل أسعار العقارات.
وضرب عمر درة لـ العقارية مثالاً بأن الاستديو مساحة الـ 75 مترًا بلغ سعره في الوقت الحالي لدى أغلب المطورين حوالي 8 ملايين جنيه والعميل مطالب بسداد 300 ألف جنيه بشكل ربع سنوي أي حوالي 100 ألف جنيه كل شهر وإذا كانت القاعدة تقول إن القسط لابد أن يمثل 30 % من المرتب فهذا يتطلب ألا يقل مرتب العميل عن 300 ألف جنيه والشريحة التي تحصل على رواتب بهذه القيمة عددها منخفض جدًا.
وصرح لـ العقارية بأن من يشتري العقار حاليًا إما العاملون في الخارج لأن فارق العملة خدمهم بشكل كبير، وأيضًا الوافدون من جنسيات مختلفة، فأصحاب الفوائض المالية من النقد الأجنبي أيًا كانت جنسيتهم هم الرابحون، ورغم ذلك لابد من الإشارة إلى أن نسبتهم كقوة شرائية ليست كبيرة ولا يمكن الاعتماد عليها مقارنة بحجم السوق الداخلي الذي يمثل نسبة كبيرة جدًا من حجم الطلب على العقار، لذلك تأثر السوق العقاري المصري بشكل كبير ومؤثر بغياب شريحة بهذا الحجم وتلك القدرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
