قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد، وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والدينية في البلاد.
وينص مشروع القانون على وضع قيود على مواعيد رفع الأذان وأدوات الصوت المستخدمة، بهدف تقليل الإزعاج المزعوم للسكان في المناطق المختلطة بين اليهود والعرب، بحسب ما صرح به مكتب بن غفير.
ويثير المشروع انتقادات كبيرة من جانب الجماعات الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبره تعديًا على حرية العبادة والممارسات الدينية، محذرين من أن تمريره قد يزيد من التوترات الطائفية والمجتمعية داخل إسرائيل.
في المقابل، يؤكد بن غفير ومؤيدوه أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين غير المسلمين وتقليل الضوضاء في الأحياء السكنية، معتبرين أن الأمر مرتبط بالنظام العام وليس بممارسة الشعائر الدينية نفسها.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
