مدينة "عمرة" الجديدة.. رؤية حضرية متكاملة لإعادة رسم مستقبل التوسع السكاني بالأردن


الجريدة العقارية الاحد 28 ديسمبر 2025 | 11:49 صباحاً
مدينة عمرة الجديدة
مدينة عمرة الجديدة
وكالات

تتبنى الحكومة الأردنية مشروع "مدينة عمرة" بوصفه نموذجا حضريا طويل الأمد، الذي يهدف إلى الانتقال من نمط التوسع العشوائي للمدن القائمة إلى إنشاء مدن مخططة من الصفر وفق رؤية شمولية

ويأتي هذا التوجه كحل استراتيجي لمواجهة الضغوط السكانية المتزايدة، خاصة في مدينتي عمان والزرقاء، وتخفيف العبء عن البنية التحتية والخدمات العامة التي بلغت طاقتها القصوى.

الموقع والهوية الاستراتيجية

تتمتع المدينة بموقع استراتيجي في المنطقة الشرقية بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، حيث تقام على أراض مملوكة للدولة بالقرب من محاور طرق رئيسية. وقد اختير اسم "عمرة" لترسيخ الارتباط التاريخي والثقافي بالمنطقة، لقربها من "قصر عمرة" الأثري، مما يضفي بعدا تراثيا على هذا المخطط العمراني الحديث.

التنفيذ والمكونات الأساسية

ينفذ المشروع على مراحل زمنية تمتد لنحو 25 عاما، حيث تنطلق المرحلة الأولى على مساحة تقدر بـ 40 ألف دونم، ويتوقع إنجاز مشاريعها الخدمية والتجارية والرياضية بين عامي 2027 و2029. وتعتمد الحكومة في التنفيذ على شركة تطوير مملوكة للدولة، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل التكاليف المباشرة على خزينة الدولة وجذب استثمارات نوعية [5، 6].

وتشمل المكونات المخطط لها للمدينة ما يلي:

أحياء سكنية متنوعة الأنماط لتناسب مختلف الفئات الاجتماعية.

مرافق ترفيهية ورياضية، تضم مدينة رياضية متكاملة، ملعبا دوليا، ومضمارا لسباق السيارات.

بيئة استثمارية تشمل مناطق تجارية وصناعية، ومراكز تكنولوجيا، ومركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

بنية تحتية مستدامة تراعي الجوانب البيئية وتضم مساحات خضراء واسعة وحدائق بيئية [5، 6].

الأثر الاقتصادي والتطلعات المستقبلية

من المتوقع أن تسهم مدينة عمرة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق آلاف فرص العمل في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدمات، وفتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرين المحليين.

ويؤكد النائب وليد المصري أن المشروع يتجاوز فكرة التطوير العمراني ليكون محفزا اقتصاديا يعزز التنمية المتوازنة بعيدا عن المركزية في العاصمة.

التحديات والمخاوف المطروحة

رغم الطموحات الرسمية، يبرز نقاش عام حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع الضخم في ظل التحديات الاقتصادية المزمنة. وتتمثل أبرز المخاوف في:

1. التمويل والاستدامة: الحاجة لتأمين استثمارات بمليارات الدولارات والالتزام بالجداول الزمنية

2. التشغيل والجاذبية: مدى قدرة المدينة على التحول إلى مركز جذب حقيقي للسكان وليس مجرد مشروع عقاري، وهو ما يعتمد على توفير فرص عمل فعلية ونظام نقل عام فعال.

3. الإدارة الحضرية: يرى بعض المتحفظين أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح النقل والإدارة في المحافظات القائمة بدلا من البدء من الصفر.