الطلب العالمي على الذهب يرتفع في الربع الثاني من 2025 وسط تقلبات الأسواق وتدفقات صناديق الاستثمار

أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجّل نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ 1249 طناً مترياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع استمرار التدفقات الاستثمارية نحو الذهب كملاذ آمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية.

صناديق الاستثمار تدفع الطلب إلى الأمام رغم التباطؤ

ساهمت صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب (ETFs) في دفع هذا النمو، حيث بلغت التدفقات في الربع الثاني نحو 170 طناً، ارتفاعاً من تدفقات خارجة بلغت 7.1 طن في الفترة نفسها من عام 2024.

ورغم هذا الزخم، يُعد الأداء أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شهد تدفقات استثنائية بلغت 226.6 طناً، مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية ومخاطر التضخم.

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي وسط تصاعد الطلب الاستثماري

وصلت أسعار عقود الذهب الآجلة إلى 3,509.90 دولار للأوقية في 22 أبريل 2025، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وحققت العقود الآجلة في بورصة نيويورك ارتفاعاً قدره 28% منذ بداية العام، ما يعكس تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد الأزمات.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي السوق بمجلس الذهب العالمي: "النشاط الاستثماري القوي الذي شهدناه خلال النصف الأول من 2025 يعزز مكانة الذهب كأداة رئيسية للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية."

فرص نمو لصناديق الذهب... لكن رياحاً معاكسة تلوح في الأفق

وفقاً للتقرير، لا تزال صناديق الذهب المتداولة عالمياً تمتلك فرصاً قوية للنمو في النصف الثاني من العام، لكنها قد تواجه تحديات قصيرة الأجل بسبب البيع المكثف للدولار الأمريكي، والتحوط من الرسوم الجمركية والمخاطر الضريبية، وهو ما قد يؤثر سلباً على التدفقات الاستثمارية في الأجل القريب.

تباطؤ في مشتريات البنوك المركزية... ولكن الطلب الاستراتيجي مستمر

سجلت البنوك المركزية تباطؤاً ملحوظاً في مشترياتها من الذهب خلال الربع الثاني من 2025، لتبلغ 166 طناً، مقارنة بـ249 طناً في الربع الأول.

ورغم الانخفاض السنوي بنسبة 21%، فإن هذه الكمية تبقى أعلى من المتوسط الربع سنوي بين عامي 2010 و2021.

وأوضح التقرير أن البنوك المركزية لا تزال تنظر إلى الذهب كمكون استراتيجي ضمن احتياطاتها، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار ساهم في التباطؤ المؤقت للشراء.

تراجع مبيعات المجوهرات من حيث الكمية وارتفاعها من حيث القيمة

سجّل الطلب على المجوهرات الذهبية انخفاضاً بنسبة 14% على أساس سنوي، ليصل إلى 341 طناً، وهو الأدنى منذ الربع الثالث من 2020. إلا أن قيمة المبيعات ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار دولار أمريكي، ما يعكس استعداد المستهلكين لتحمل أسعار أعلى من أجل اقتناء المجوهرات.

وشهدت مختلف الأسواق العالمية نمواً في القيمة، ما يُظهر مرونة الطلب رغم تقلبات الأسعار.

التكنولوجيا والطلب الصناعي يتأثران بالتوترات التجارية

في المقابل، تراجع الطلب على الذهب في القطاع التكنولوجي بنسبة 2%، مسجلاً 79 طناً، متأثراً باستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، خصوصاً في قطاع الإلكترونيات، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في التطبيقات الصناعية وطب الأسنان.