خبير: نمو الاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات واستقرار السوق

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي تعكس تحسنًا فعليًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، نتيجة حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شعيب في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024 كان له أثر كبير في استقرار السوق وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تجاوزت 26.5 مليار دولار بنهاية العام، مما ساهم في السيطرة على التضخم وتراجع تدريجي لمعدلاته.

وأشار إلى أن السياسات المالية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تخطت 46.5 مليار دولار، ما انعكس إيجابًا على الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى أكثر من 48.5 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 6 أشهر، بما يتجاوز الحد الآمن.

وفيما يخص القطاعات المؤثرة، لفت شعيب إلى أن القطاع الصناعي كان له دور كبير في هذا التحسن، وتسعى الدولة لزيادة مساهمته إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى الطفرة في قطاع السياحة، الذي بلغت إيراداته 15.5 مليار دولار مع مستهدف الوصول إلى 50 مليار.

وحول جهود الدولة لخفض الأسعار، أوضح أن الحكومة تعمل على محورين: الأول زيادة إتاحة السلع ومخزونها الاستراتيجي، والثاني مبادرات خفض الأسعار من خلال تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، إلى جانب تعزيز الرقابة للحد من الاحتكار.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير في المسار الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفقًا لشهادات المؤسسات الدولية.