استهلت غالبية مؤشرات أسواق المال الخليجية تعاملات الأسبوع على صعود محدود، وسط حالة من الحذر تسود أوساط المستثمرين، الذين يترقبون مجموعة من المحفزات القادمة، على رأسها نتائج أرباح الشركات المدرجة، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التطورات التجارية المرتبطة بالموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع أغسطس.
ورغم المكاسب، خيّم الحذر على حركة المستثمرين نتيجة تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما ألقى بظلاله على بورصات المنطقة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على العوائد النفطية.
أداء متباين للأسواق الخليجية: السعودية وقطر في الصدارة
في السوق السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1%، مدعومًا بقوة أداء سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الذي قفز 4%، إلى جانب صعود سهم سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 2.2% بعد إعلان نتائج إيجابية للربع الثاني.
كما حقق سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات مكاسب بنسبة 2.9%، عقب إعلانها للمرة الثانية تواليًا عن تضاعف أرباحها الفصلية.
أما في قطر، فقد واصل المؤشر العام صعوده بنسبة 0.3%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف، مدفوعًا بارتفاع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي الثقيل على المؤشر بنسبة تقارب 3%.
في المقابل، سجل المؤشر الرئيسي في البحرين تراجعًا بنسبة 0.3% ليغلق عند 1948 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العماني بنسبة 0.5% عند مستوى 4740 نقطة. أما في الكويت، فقد خسر المؤشر 0.4% ليصل إلى 9239 نقطة.
عودة قوية للبورصة المصرية بعد عطلة رسمية
خارج منطقة الخليج، عادت البورصة المصرية للتداول بعد عطلة رسمية، محققة مكاسب قوية. فقد ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.3%، بدعم ملحوظ من سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 3.3%، ليدفع المؤشر إلى مستوى تاريخي جديد.
ترقب عالمي لاجتماع الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة
ينتظر المستثمرون عالميًا نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي يستمر ليومين، وسط توقعات بأن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. ويأتي ذلك رغم تجدد ضغوط من الرئيس ترامب لدفع الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة.
ورغم تلك الضغوط، أدى ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى 2.7% خلال يونيو إلى تراجع فرص حدوث خفض قريب، ما خلق حالة من التوازن في التوقعات بين الإبقاء على الفائدة دون تغيير أو تقليصها في سبتمبر المقبل.
ومن المهم الإشارة إلى أن أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، ما يجعلها تواكب السياسة النقدية الأمريكية بشكل وثيق، وهو ما ينطبق على كل من السعودية، الإمارات، وقطر.