الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر حادة في الربع الثاني 2025

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من عام 2025، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران وما تبعها من اضطرابات اقتصادية.

تراجع حاد في الاستهلاك والاستثمارات

أوضحت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن القطاع التجاري كان الأكثر تضرراً، حيث انكمش بنسبة 6.2%. كما تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، فيما انخفض الإنفاق العام بنحو 1%.

وفي الوقت نفسه، سجل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعاً كبيراً بلغ 12.3%، ما يعكس ضعف ثقة مجتمع الأعمال بالمستقبل الاقتصادي.

تراجع الصادرات وارتفاع الواردات

أظهرت الأرقام أيضاً انخفاض صادرات السلع والخدمات (باستثناء شركات التكنولوجيا الناشئة والألماس) بنسبة 3.5%، في حين ارتفعت الواردات – باستثناء المشتريات الدفاعية – بنسبة 3.1%، مما يزيد من الضغوط على الميزان التجاري.

تأثير مباشر للحرب على النشاط الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات السلبية تعكس الأثر العميق للحرب الأخيرة على النشاطين الاستهلاكي والتجاري، مشيرين إلى أن القطاع الخاص والاستثمارات تلقيا الضربة الأكبر.

وقال أحد المحللين الاقتصاديين إن "الأرقام الحالية تكشف عن انكماش واسع يضغط على فرص التعافي خلال الأشهر المقبلة".

توقعات بخفض أسعار الفائدة

ورغم أن البيانات الأخيرة قد لا تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الأربعاء المقبل، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم بنك إسرائيل المركزي باتخاذ أول خطوة لخفض أسعار الفائدة هذا العام خلال اجتماعه في 29 سبتمبر/ أيلول المقبل، في محاولة لدعم النمو وإعادة الثقة للأسواق.