قال محمد صلاح، المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا في الفترة الأخيرة بعد بلوغها مستويات قياسية في 22 أبريل الماضي، حيث سجل 3500 دولار للأوقية.
وأضاف في مداخلة مع العربية بيزنيس، أنه رغم الهدوء الذي صاحب ملف التعريفات الجمركية، فإن الذهب لا يزال يتجه في مسار عرضي على المدى القصير، حيث يعكس هذا الأداء استقرارًا نسبيًا في الأسواق.
وأوضح أنه رغم بعض التراجعات التي شهدتها العقود الفورية من الذهب، إلا أن العقود الآجلة تجاوزت حاجز 3500 دولار نتيجة لتصريحات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.
وذكر أن الذهب قد سجل ارتفاعًا بنسبة 27% منذ بداية العام، وهو رقم يتفوق على الأداء السنوي للذهب في 2024 (26.5%)، مؤكداً أن الذهب يستمر في تحقيق أرقام أفضل عامًا بعد عام.
وفيما يتعلق بدور الذهب كأداة تحوط ضد التضخم، أشار صلاح إلى أن العلاقة بين الدولار والذهب شهدت تغيرًا مؤخرًا بسبب التوترات التجارية، حيث كان الدولار يشهد ارتفاعات في نفس الوقت الذي يتحرك فيه الذهب صعودًا، وبالرغم من ذلك، فإن العلاقة التقليدية بين الدولار والذهب ستظل ثابتة، حيث من المتوقع أن تعود في الأسابيع القادمة إلى نمطها المعتاد.
وأضاف صلاح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة جيروم باول، يترقب بيانات سوق العمل والتضخم في سبتمبر المقبل، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأكد أن الأسواق قد قامت بتسعير 80% من احتمالية الخفض بواقع ربع نقطة إلى نصف نقطة أساس. وفي حال حدوث ذلك، فإن الذهب مرشح للعودة إلى الارتفاع، خاصة في ظل تراجع الدولار.
صلاح توقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع نهاية 2025، موضحًا أنه في حال بدء الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة التيسير النقدي، فإن الذهب سيشهد عودة قوية لمستوياته المرتفعة، ويمكن أن يكسر أعلى مستوى سجله في 22 أبريل الماضي.