الناتج المحلي الخليجي يتراجع في 2023 مع صعود واضح للقطاع غير النفطي

كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.1 تريليون دولار خلال عام 2023، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.7% مقارنة مع عام 2022.

انخفاض في الناتج المحلي المتاح

وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار نحو 1.9 تريليون دولار، مقابل 2.5 تريليون دولار في 2022، أي بانخفاض بلغت نسبته 3%.

صعود مساهمة القطاع غير النفطي

أوضحت الإحصاءات أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بدول الخليج سجلت 1.5 تريليون دولار بنهاية 2023، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.

كما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الخليجي إلى 71.5% مقابل 65% في 2022، بنمو سنوي قدره 6.4%.

التعدين والصناعة التحويلية

ظلّت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصادات دول الخليج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 28.3%، بينما حلت الصناعة التحويلية كأكبر الأنشطة غير النفطية بمتوسط مساهمة 11.7%.

أنشطة اقتصادية تحقق قفزات

سجّل عام 2023 نمواً لافتاً في معظم الأنشطة الاقتصادية بدول الخليج، حيث قادت أنشطة المال والتأمين النمو بنسبة 11.7%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بـ11.6%، والعقارات بـ8.1%، ثم الإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، بينما سجل التعليم نمواً بـ5.5%.

تراجع التعدين والصناعة

في المقابل، شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً كبيراً بلغ 18.8%، كما انخفضت الصناعة التحويلية بنسبة 0.7%.

الصادرات والإنفاق الاستهلاكي

أظهرت البيانات أن قيمة الصادرات السلعية والخدمية بلغت 1.258 تريليون دولار في 2023، مشكلةً 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، إلا أنها سجلت انخفاضاً قدره 7.1%.

أما الإنفاق على الاستهلاك النهائي فقد ارتفع إلى 1.2 تريليون دولار، بنمو سنوي بلغ 7.5%. في حين وصل إجمالي التكوين الرأسمالي إلى 601.8 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 5.5%.