اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا والهند.. شراكة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري بعد البريكست

أبرمت كل من بريطانيا والهند يوم الخميس اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة البريطانية لندن. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع، أبرزها المنسوجات، السيارات، والويسكي، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات والشركات في كلا البلدين.

ويُعد هذا الاتفاق الأكبر من نوعه بالنسبة للمملكة المتحدة منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي عام 2020، حيث تطمح من خلاله إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل إلى نحو 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040. وقد جاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث سنوات وسط بيئة اقتصادية وتجارية عالمية مضطربة.

تخفيضات جمركية تدريجية

وبحسب تفاصيل الاتفاق التي نقلتها وكالة "رويترز"، ستقوم الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على الويسكي الإسكتلندي من 150% إلى 75% بشكل فوري، على أن تصل إلى 40% خلال عشر سنوات. كما ستنخفض الرسوم على السيارات البريطانية من أكثر من 100% إلى 10% تدريجياً، في إطار نظام حصص سيتم تحريره تدريجيًا، في حين ستحصل الشركات الهندية على فرصة لتصدير سيارات كهربائية وهجينة إلى السوق البريطانية وفق نفس النظام.

أيضًا، سيستفيد حوالي 99% من الصادرات الهندية من إعفاءات جمركية، تشمل سلعًا مثل المنسوجات، في حين ستشهد المنتجات البريطانية خفضًا في التعرفة الجمركية لتصل إلى 3% فقط مقارنة بـ15% سابقًا.

اتفاق تاريخي.. لكن التأثير محدود

ورغم أهمية الاتفاق من الناحية الاستراتيجية والسياسية، إلا أن التقديرات الاقتصادية تُشير إلى أن تأثيره على الاقتصاد البريطاني سيكون محدودًا. إذ يتوقع أن يُضيف فقط نحو 4.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مقارنة بحجم اقتصاد المملكة المتحدة البالغ 2.6 تريليون جنيه في 2024.

وبحسب توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR)، فإن التجارة البريطانية لا تزال متراجعة بنسبة 15% مقارنة بما كانت ستكون عليه لو استمرت المملكة ضمن الاتحاد الأوروبي.

فتح أسواق جديدة وخدمات متبادلة

من جانب آخر، يوفر الاتفاق فرصًا جديدة للشركات البريطانية في قطاع المشتريات الحكومية بالهند، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتأمين، كما تضمن الاتفاق إعفاء العاملين المؤقتين من البلدين من دفع مساهمات مزدوجة في الضمان الاجتماعي.

وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه "خطوة استراتيجية ستحقق فوائد ملموسة للطرفين"، بينما أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الشراكة تمثل "نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين نيودلهي ولندن".