أشاد جيم تشالمرز، وزير الخزانة الأسترالي، بتقرير أصدرته لجنة الإنتاجية الوطنية يدعو إلى خفض ضرائب الشركات، بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تباطؤ الإنتاجية وتراجع توقعات النمو.
مقترحات لخفض الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة
تضمنت مسودة التقرير، الصادرة في يوليو، توصيات بخفض معدل الضريبة إلى 20% بدلاً من 25% على الشركات التي تقل أرباحها عن 50 مليون دولار أسترالي، كما أوصى بتخفيض المعدل من 30% إلى 20% على الشركات التي تحقق أرباحاً تتراوح بين 50 مليوناً ومليار دولار أسترالي.
جذب استثمارات أجنبية جديدة
أشار التقرير، الصادر عن هيئة استشارية حكومية مستقلة، إلى أن هذا التعديل في السياسة الضريبية من شأنه أن يجعل أستراليا بيئة أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، ويعزز موقعها التنافسي على الساحة العالمية.
تشالمرز: منفتحون على التغييرات التي نستطيع تحمّلها
في مقابلة مع هيئة البث الأسترالية (ABC)، قال وزير الخزانة: "من الجيد أن هذا الاقتراح مطروح للنقاش"، مضيفاً: "أنا منفتح على أي تغييرات ضريبية تحفز الاستثمار، إذا كانت ممكنة من الناحية المالية".
وأوضح أن هذه القضايا نوقشت بالفعل ضمن الطاولة المستديرة للإصلاح الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في كانبرا، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال والنقابات والمجتمع المدني.
الحكومة تمهّد لإصلاحات ضريبية أوسع
تصريحات وزير الخزانة تأتي في سياق توجه حكومي أوسع، حيث أعلنت حكومة حزب العمال في يونيو الماضي أنها تدرس إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية، في ظل تصاعد التحديات على المستوى العالمي.
تباطؤ النمو وزيادة الضغط على مستوى المعيشة
تزامنت هذه التطورات مع إعلان البنك المركزي الأسترالي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد، وسط تراجع في مستويات الإنتاجية، ما يهدد بمزيد من الضغوط على مستويات المعيشة والدخل للسكان البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة.