بالمزاد العلني.. تخصيص حمامات سباحة وكافيتريات بمدينتي المنصورة الجديدة والعاشر من رمضان

في خطوة جديدة نحو تسريع وتيرة توفير الخدمات للمواطنين داخل المدن الجديدة، أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن تخصيص 3 حمامات سباحة ضمن الخدمات، إضافة إلى 3 كافيتريات بمشروع “جنة” السكني بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك من خلال جلسة مزاد علني عقدت وفق الإجراءات القانونية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للسكان تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن جلسة المزاد العلني عُقدت بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، وتم تخصيص تلك الخدمات بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية لصالح السكان، مع ضمان استدامة تقديم الخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن نجاح الجهاز في بيع 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بالسوق التجارية المُنفذة في منطقة المطورين الجنوبية “مجمع ج”، بالإضافة إلى قطعة أرض بمحور الخدمات الغربي بالمرحلة الرابعة بنشاط محطة تموين سيارات، وذلك من خلال جلسة مزاد علني قانونية بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة، إلى جانب ضمان توفير الخدمات التجارية والصحية والترفيهية المتكاملة داخل الأحياء المختلفة بما يلبي احتياجات السكان ويسهم في رفع مستوى المعيشة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز يعمل على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة خلال الفترة المقبلة بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص في توفير الخدمات، ويعزز من مكانة المدينة كأحد المحاور الصناعية والتنموية المهمة في الجمهورية الجديدة.

وتسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى استكمال خطتها في تحقيق التنمية الشاملة داخل المدن الجديدة عبر التوسع في طرح فرص استثمارية متنوعة بأنشطة مختلفة تتوافق مع احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي ينعكس إيجابًا على تقديم الخدمات واستدامة تشغيلها، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة.