لسكان الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بعد تطبيق القانون

يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء مكملا لمسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد الخطوة التي بدأها القانون رقم 10 لسنة 2022 والمتعلق بعقود الأشخاص الاعتباريين.

ويهدف التشريع الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتجنب أي صدامات اجتماعية أو اقتصادية قد تترتب على إنهاء هذه العقود.

فترات انتقالية لتنظيم الإيجارات القديمة

لم يقرر القانون إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل حدد فترات انتقالية تختلف حسب نوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات سنوية تدريجية في القيمة الإيجارية لضمان تنفيذ سلس لا يضر بأي طرف.

الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)

وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.

• الزيادة عند بداية التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

• الزيادة السنوية: 15% ثابتة.

الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)

بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

• الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.

الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)

يشمل هذا النوع الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، وتنتهي عقوده في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.

• الزيادة المبدئية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

• الزيادة السنوية: 15%.

حالات الإخلاء الفوري

على الرغم من الفترات الانتقالية التي يمنحها القانون، فإنه يسمح بالإخلاء الفوري في بعض الحالات، أبرزها:

• الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.

• التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.

• تغيير النشاط دون موافقة المالك.

• امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة.

• غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.

جدول زمني واضح لإنهاء العقود

من خلال هذا القانون، وضعت الدولة خطة زمنية تدريجية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، بما يضمن حماية مصالح الملاك، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار أوضاع المستأجرين، تمهيداً للانتقال إلى نظام إيجاري عصري ومتوازن.