حلول حكومية لأزمة الإيجار القديم.. وحدات بديلة ومنصة لتسجيل المستحقين

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني كشف عن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.

وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.