«تشريعية النواب» تكشف مصير قانون الإيجار القديم في حالة عدم تصديق الرئيس السيسي عليه؟.. خاص

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سيناريوهات قانون الإيجار القديم في حالة عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال مدة الثلاثين يوميًا، مؤكدًا أن تصديق الرئيس على القانون بعد 30 يوما من إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية وليس موافقة مجلس النواب.

سيناريوهات عدم إقرار قانون الإيجار القديم

وأضاف "رمزي" في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن هناك عدة خطوات تحدث قبل إرسال القانون لرئاسة المجهورية لتصديق الرئيس على القانون، منها إعادة صياغة صيغة نهائية وخاصة وأنه تكون بها تعديلات يجب صياغتها، لافتا إلى أنه لا يتم إرسال القانون في نفس اليوم الذي تتم فيه الموافقة من قبل مجلس النواب.

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه في حالة عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم بعد إرساله خلال 30 يومًا يكون القانون نافذًا ويتم العمل به، وفي حالة عدم التصديق عليه مع وجود اعتراض من قبل الرئيس يتم عقد جلسة عاجلة من قبل مجلس النواب لدراسة الاعتراضات وإصدار القانون بنائًا على رؤية مجلس النواب.

اقرأ أيضًا: هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها من المستأجر؟.. لجنة الإسكان تجيب (فيديو)

«هتسيب الشقة امتى؟».. قانون الإيجار القديم 2025 يحدد مدة العقد وحالات الطرد القانونية

واختتم حديثة قائلًا: أتوقع تصديق الرئيس السيسي على القانون، وخاصة وأن القانون جاء من قبل الحكومة التي تنفذ رؤية وسياسة الدولة والقيادة السياسية.

مصير قانون الإيجار القديم

الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون:

1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة).

2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس.

3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه.

4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة:

يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري.

5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون:

عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض.

إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره".

قانون الإيجار القديم

وينص القانون على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. 

ويمنح الدستور، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المُحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه، تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده، وفي هذه الحالة يعود القانون للبرلمان، ومن حقه إما أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، وإما أن يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصدر دون العودة مرة أخرى للرئيس، وفق المحامي حسن شومان.