في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن مجلس النواب إدخال تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة، ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025، الذي يتضمن إلغاء ثلاث قوانين رئيسية كانت تحكم هذا القطاع لعقود طويلة، اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء 7 سنوات كاملة من بدء تنفيذ القانون الجديد.
ما القوانين المقرر إلغاؤها؟
نصت المادة التاسعة من مشروع القانون الجديد على إلغاء ثلاث تشريعات أساسية، دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمادة الثانية، وهي:
كما أُقر إلغاء أي نص تشريعي يتعارض مع أحكام القانون الجديد، ما يعكس توجّهًا تشريعيًا واضحًا نحو تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر عدالة وتوازنًا، بما يضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
لماذا وُصفت هذه القوانين بـ«المجمدة»؟
أوضح تقرير البرلمان المرافق لمشروع القانون أن القوانين الملغاة باتت غير ملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر، إذ تم إصدارها في ظل ظروف استثنائية قبل عقود، وتسببت في تجميد العلاقة الإيجارية وغياب التوازن بين أطرافها. من أبرز الإشكاليات الناتجة عنها:
- الامتداد القانوني لعقود الإيجار دون سقف زمني، بما يسمح ببقاء المستأجر وأسرته لأجيال متعاقبة.
- تثبيت قيمة الإيجار عند أرقام رمزية لا تتناسب مع تغيرات السوق العقاري أو نسب التضخم.
- الحد من سلطة المالك في التصرف بملكه أو استرداد وحدته المؤجرة.
- توريث عقد الإيجار لأبناء المستأجرين دون قيد زمني أو ضوابط اقتصادية.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن هذه الآثار تركت تأثيرًا سلبيًا على سوق الإيجارات، وأدت إلى عزوف عدد كبير من الملاك عن تأجير وحداتهم، مما قلل المعروض من الوحدات السكنية ورفع أسعار الإيجار في القطاع غير الخاضع لهذه القوانين.
ما الذي سيحدث بعد مرور 7 سنوات؟
حدد القانون الجديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تهدف إلى منح الوقت الكافي لكلا الطرفين لتوفيق أوضاعهما دون إحداث اضطراب مفاجئ في سوق الإيجار. ومع انقضاء هذه المدة، تدخل التعديلات حيّز التنفيذ الكامل، ويترتب عليها:
- إنهاء نظام الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار القديمة.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعقود جديدة تخضع لرضا الطرفين واتفاقاتهما.
- السماح بإخلاء الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بعد انتهاء التعاقد.
- إعادة التوازن في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة لكليهما.
مرجعية دستورية للتعديل
استند البرلمان في تعديلاته إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت مرارًا أن استمرار الامتداد القانوني لعقود الإيجار يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتعديًا على الحق في الملكية الخاصة، مشيرة إلى أن الظروف التي صدرت فيها هذه القوانين قد تغيرت جذريًا، ما يوجب تدخل المشرّع لإعادة تنظيم العلاقة على أسس عادلة ومتوازنة تراعي مصالح الطرفين دون إخلال بالحقوق الدستورية.
وبهذه الخطوة، يبدأ فصل جديد في سوق الإيجارات في مصر، يعيد الاعتبار لقواعد التعاقد ويمنح الملاك والمستأجرين فرصًا أكثر عدالة لتنظيم علاقتهم على أسس واضحة ومستقرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
