اتحاد «التشييد والبناء»: 5 ملايين عدد العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قانون تشغيل العمالة غير المنتظمة يفرض قيودًا صارمة على المقاولين، حيث يشترط تسجيل العمالة وتدريبها، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على قطاع المقاولات، خصوصًا في ظل تنفيذ مشاريع قومية واسعة في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف يوسف في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، مساء اليوم السبت، أن الاتحاد طلب من وزارة القوى العاملة منح مهلة سنتين إلى ثلاث سنوات قبل تطبيق الغرامات على المقاولين المخالفين، وذلك لتجنب توقف المشاريع القومية بسبب غرامات قد تصل إلى آلاف الجنيهات عند تشغيل عمالة غير مدربة أو غير مسجلة.

وأشار إلى أن القانون يقسم العمالة إلى ثلاث فئات حسب المهارة: عامل عادي، متوسط المهارة، وماهر، إلا أن أغلب العمالة غير المنتظمة حالياً مسجلة فقط كعامل عادي، مما يفرض تحديات إضافية على المقاولين.

وأوضح يوسف أن عدد العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات يُقدر بحوالي 4 إلى 5 ملايين عامل، وهم غير معروفين بدقة لدى الجهات الرسمية، ما يدفع الاتحاد للعمل على تسهيل تسجيلهم وتحسين أوضاعهم.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية خاص بهذه الفئة، ويهدف إلى منح كل عامل بطاقة ممغنطة تحدد مهنته ومستواه، ويضمن له التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، وسيتم تطبيقه قريبًا بالتنسيق بين اتحاد المقاولين والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وختم المهندس شمس الدين يوسف بالتأكيد على أهمية هذه الإجراءات في حماية العمالة ودعم قطاع المقاولات، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن استمرار المشاريع القومية دون توقف.