فهيمة زايد: «العربية لاستصلاح الأراضي» تخطف الأنظار بعد صفقة استحواذ كبرى

قالت فهمية زايد مراسلة العربية، إن فيتش قد وضعت توقعات إيجابية للمستقبل، حيث تغطي التوقعات المعدلات الاقتصادية من العام المالي الحالي حتى عام 2034. وركز التقرير على عدة محاور رئيسية مثل معدلات النمو الاقتصادي، التضخم، أسعار الفائدة وسعر الصرف.

معدلات النمو الاقتصادي

وأضافت أن فيتش تتوقع  أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام المالي الحالي، وهو أعلى من الهدف الذي وضعته الحكومة المصرية عند 4.5%، كما تشير التوقعات إلى أن معدلات النمو ستتراوح بين 4.3% و5% من عام 2027 إلى 2034. ويعكس هذا التفاؤل بشكل عام أداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

التضخم وأسعار الفائدة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في شهري أغسطس وسبتمبر، على أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام الحالي، نتيجة لعدة قرارات من الحكومة مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم، وبالنسبة للعام المالي الحالي (2024/2025)، يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.4%، وأن ينخفض إلى 10% في العام التالي. كما من المتوقع أن يصل التضخم في الربع الأخير من عام 2026 إلى مستهدفات البنك المركزي والتي تتراوح بين 7% ± 2%.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فأوضحت أن فيتش تتوقع أن تواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، لتصل إلى 21% مع نهاية العام الحالي، ثم إلى 11.25% في العام المقبل، مع استمرار الخفض لتصل إلى 8.25% في الفترة بين عامي 2028 و2034.

سعر الصرف

ولفت إلى فيتش تتوقع أن يغلق الجنيه المصري عند مستوى 48.91 جنيه للدولار بنهاية العام الحالي، على أن يشهد تحسنًا في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه للدولار، ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل الجنيه ضعفه في السنوات القادمة ليصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034. ويمكن تفسير ذلك بفوارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية.

بورصة مصر: السيولة والقطاعات المفضلة

من جانب آخر، وفيما يخص التداولات في البورصة المصرية، أشارت زايد إلى أن السوق يسير في اتجاه عرضي، على الرغم من الارتفاعات المحدودة التي سجلتها البورصة أمس، حيث سجلت التداولات حوالي 3.7 مليار جنيه، مقارنة مع 5 مليارات جنيه في الجلسات السابقة، وقد شهد قطاع مواد البناء نشاطًا كبيرًا، حيث سحب السيولة من بعض القطاعات الكبرى مثل القطاع العقاري، الذي يواجه ضغطًا بسبب الرسوم المفروضة من الدولة، بالإضافة إلى انسحاب المستثمرين من هذا القطاع، في المقابل، استحوذ قطاع العقارات على نحو 10.6% من إجمالي التداولات.

أما بالنسبة لسهم "العربية لاستصلاح الأراضي"، فقد شهد ارتفاعًا ضخمًا يوميًا بنسبة 18% بعد استحواذ جهاز "مستقبل مصر" على 89.7% من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم، وقد جذب ذلك انتباه المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه للمضاربة على السهم، فيما اعتبر البعض أن هذا الاستحواذ قد يترتب عليه عرض استحواذ بسعر أعلى على باقي الأسهم المتداولة.

التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري وأسهم الأسمنت

أما بالنسبة للقطاع العقاري، فلا يزال تحت ضغط كبير نتيجة للأزمات التي يواجهها، على الرغم من تحركات السيولة نحو القطاعات الأخرى، كما أن أسهم الأسمنت تواصل تصدرها في قطاع مواد البناء، في ظل التوقعات بزيادة الطلب على هذا القطاع في الفترة المقبلة.