هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القادم؟

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل (28 أغسطس)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي بعد تباطؤ وتيرة التضخم.

وبحسب متوسط توقعات ثمانية محللين شاركوا في الاستطلاع، من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، بينما يتراجع سعر الإقراض إلى 24%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 24% و25% على التوالي.

التضخم في تراجع واستقرار سعر الصرف

وقالت آية زهير، من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ، إن استمرار انخفاض التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار يعززان احتمالات خفض الفائدة. وأوضحت أن الحكومة اتخذت مبادرات للسيطرة على أسعار السلع وضمان استقرار الطاقة، إلى جانب التوقعات بأن يقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، ما يمنح المركزي المصري مساحة أوسع للتحرك.

وأشارت زهير إلى أن السيناريو الأكثر تحفظًا هو خفض الفائدة بواقع 1%، لكن الباب قد يكون مفتوحًا أمام خفض أكبر يصل إلى 2%.

بيانات رسمية تعكس هدوء الضغوط التضخمية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات. كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%.

في المقابل، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية وإن كانت في نطاق محدود.

مسار أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية

بلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مسارًا هبوطيًا متدرجًا منذ ذلك الحين. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، بدعم من اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وخلال نفس الفترة، رفع البنك أسعار الفائدة بشكل حاد للسيطرة على توقعات التضخم، قبل أن يبدأ تدريجيًا في التيسير النقدي اعتبارًا من أبريل الماضي. فقد خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو، بينما أبقاها دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو.

خطوة متوقعة تعكس سياسة أكثر مرونة

يرى خبراء الاقتصاد أن التوجه الحالي يعكس رغبة البنك المركزي في التخفيف التدريجي من سياسة التشديد النقدي التي اتبعها العام الماضي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري وضمان استقرار الأسواق المالية.