تراجع حاد في سوق الإسكان الأمريكية خلال يونيو بفعل الرهن العقاري وغياب الثقة الاقتصادية

سجل السوق العقاري الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال يونيو، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما أضعف الطلب على شراء المنازل الجديدة وأثر سلبًا على وتيرة الاستثمار السكني في البلاد.

السوق العقاري الأمريكي

أفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، بأن بدء بناء المنازل المخصصة لعائلة واحدة، انخفض بنسبة 4.6% على أساس شهري، ليصل إلى معدل سنوي معدل موسمياً بلغ 883 ألف وحدة، كما تراجعت تصاريح البناء المستقبلية للفئة ذاتها بنسبة 3.7% إلى 866 ألف وحدة، في مؤشر على ضعف الزخم في القطاع خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لرويترز.

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تأثير السياسات التجارية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، حيث يرى محللون أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على الواردات تُسهم في رفع مستويات التضخم، وهو ما أدى إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الحذر في خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر يونيو التي أظهرت أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على أسعار بعض السلع.

وتسببت تلك التوترات، إلى جانب المخاوف من ارتفاع عبء الديون، في دفع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مرتفعة، ما انعكس بدوره على معدلات الرهن العقاري، وأظهرت بيانات شركة "فريدي ماك" أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا ظل أقل بقليل من 7% خلال هذا العام.

رسوم ترامب الجمركية

كان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس على واردات من دول عدة، منها المكسيك وكندا واليابان والبرازيل والاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لرسوم شاملة نسبتها 10% فرضها في أبريل على معظم الواردات، مع منح الدول المتأثرة مهلة 90 يومًا لإعادة التفاوض على اتفاقياتها التجارية.

ودفع هذا التباطؤ في الطلب، شركات البناء إلى التريث في إطلاق مشاريع جديدة، وسط زيادة المعروض من المنازل الجاهزة في السوق، بينما تشير بيانات السوق إلى أن مخزون الإسكان الجديد وصل إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2007، ما ساهم في تجميد نشاط شركات البناء.

ووفقًا لمسح صادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل، فإن حصة شركات البناء التي قامت بتخفيض الأسعار لجذب المشترين ارتفعت في يوليو إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.

ويُتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار السكني في الضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، بعد أن سجل انكماشًا فعليًا في الربع الأول من العام الجاري.