أكدت مصادر حكومية لصحيفة "التايمز" البريطانية أن المملكة المتحدة باتت منذ مطلع عام 2025 الهدف الأول للهجمات السيبرانية الروسية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ودعم لندن المستمر لأوكرانيا.
ووفقًا للتقرير، فإن موسكو كثّفت هجماتها الإلكترونية على المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحيوية في بريطانيا، مستغلة ما وصفته المصادر بـ"الفراغ الأمريكي المؤقت" بعد نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن أجهزة الاستخبارات البريطانية رصدت زيادة حادة في الهجمات التي تستهدف شبكات الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى محاولات متكررة لتعطيل الكابلات البحرية التي تربط المملكة المتحدة بشبكة الإنترنت الدولية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن بريطانيا أحبطت أكثر من 90 ألف محاولة هجوم إلكتروني خلال العامين الماضيين، نُسب معظمها إلى جهات روسية أو مجموعات مدعومة من الدولة الروسية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة البريطانية على تحديث خطط الدفاع الوطني لمواجهة ما تُعرف بـ"التهديدات الرمادية"، والتي تشمل العمليات السيبرانية والتخريب غير المعلن.
وتستعد وزارة الدفاع لتعديل قوانين قديمة مثل قانون التلغراف البحري الصادر عام 1885، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة المختصة مثل المركز الوطني للأمن السيبراني.
من جهته، دعا عدد من البرلمانيين إلى إنشاء منصب وزاري جديد معني بالأمن الداخلي السيبراني، مؤكدين أن التصدي للهجمات الروسية يتطلب تنسيقًا أوسع يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتؤكد تقارير أمنية أن الهجمات لا تهدف فقط إلى إحداث ضرر مادي، بل تسعى أيضًا إلى بث الفوضى والتأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه وكالات استخبارات غربية من أن الهجمات السيبرانية ستشكل أحد أخطر أسلحة الحروب الحديثة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والاتصالات في إدارة مؤسسات الدولة والخدمات الحيوية.